أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنارفاليرو أن الموقف الفرنسي فيما يتعلق بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان واضح منذالبداية بأن المحكمة مستقلة وأنشأها القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الأمن،وقد أقرت تحت الفصل السابع، ووفقا لهذا القرار يتوجب على لبنان تسديد مشاركته فيتمويل المحكمة سنويا ب49% من ميزانية المحكمة.وقال فاليرو - فى تصريح لصحيفة (النهار) اللبنانبة - إننا ندعو أصدقاءنااللبنانيين إلى احترام التزاماتهم بأسرع وقت، وسنكون حريصيين على تنفيذ ذلك قبلنهاية السنة.وأكد أن المساعدات التي يمكن أن تقدم إلى لبنان في إطار الشراكة الأوروبية مازالت قيد البحث ولم تتم الموافقة عليها ولم ترصد أي مبالغ لتوزيعها على لبنان، فيإشارة منه إلى أنه لا يمكن تقديم مساعدات مالية في إطار هذه الشراكة قبل أن يقوملبنان بالتزاماته الدولية.وأضاف أن فرنسا تتابع عن قرب احترام لبنان مجمل التزاماته الدولية، ويتوجبعلى لبنان تسديد التزاماته سنويا، وهو التزام اتخذته السلطات اللبنانية.