أكد رئيس لهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكربالثابث لوات ان القرار الذي اتخذته الهيئة باسقاط 6 قائمات للعريضة الشعبية لاعلاقة له باي تأثير من اي طرف كان مشيرا إلى أنه بني على الفصل 70 من المرسومالانتخابي الذي يعطي الهيئة صلاحية إسقاط اي قائمة يثبت بالدليل القاطع انها لمتحترم مقتضيات الفصل 52 من المرسوم المذكور والمنظم لشروط تمويل الحملةالانتخابية.وأوضح ان الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت ان القائمات المذكورة تحصل أصحابهاعلى تمويل من خواص ليس عموميا ولا ذاتيا وهو ما جعلها تتخذ قرارا بإسقاط 5 منهاإلى جانب ثبوت تقلد احد مرشحيها في القائمة السادسة (فرنسا2) للتجمع الدستوريالديمقراطي بما يعد مخالفة للفصل 15 من القانون الانتخابي.وقال انه ثبتت لدى الهيئة تجاوزات عديدة تتعلق بقائمات أخرى غير انه لم يتمالتصريح بإسقاطها لانها لم تفز من الأساس بأية مقاعد رافضا الكشف عنها.وبين بالثابت ان رؤساء القائمات التي تم إسقاطها من حقهم التوجه إلى المحكمةالإدارية للطعن في قرار الهيئة باعتبار ان القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبتنهائيا في هذا الموضوع.وتوجه باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى كل المتظاهرين في سيديبوزيد وبقية المناطق التي احتجت على إسقاط قائمات العريضة الشعبية طالبا منهمتحكيم العقل وانتظار قرار القضاء مؤكدا لهم ان الهيئة العليا كانت محايدة ومستقلةفي قرارها.وفي موضوع آخر متعلق بتهديد حركة النهضة بالالتجاء إلى القضاء ان لم تتراجعالهيئة عن قرارها بحرمانها من كرسي خامس في دائرة مدنين سبق وان أعلنت عنه الهيئةالفرعية، أوضح بالثابت انه لا تراجع في هذه المسألة حيث نشرت الصحافة الوطنيةالنتائج الأولوية وفق الهيئة الفرعية التي تقدم تقريرها إلى الهيئة المركزيةوالتي تعيد احتساب الأوراق باعتماد الأوراق البيضاء في الحاصل الانتخابي.