أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنةالعليا للانتخابات أن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائىالصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والذى أكد على أحقية المصريينالمقيمين خارج مصر فى الادلاء باصواتهم فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعبوالشورى .وأوضح المستشار عبدالمعز ابراهيم فى تصريح له اليوم أن تنفيذ هذا الحكم قديستلزم إجراء تعديل تشريعى من أجل تنفيذه ..مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تجرىالانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت اشرافالسفراء والقناصلة فقط فى الخارج لانه لايمثل إشرافا قضائيا .وأشار إلى وجود بعض العقبات التى تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الاجراءالتشريعى المرتقب التى منها أن القانون ينص على أن إثبات الشخصية امام لجنةالانتخابات بالرقم القومى وأن بعض المصريين فى الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفرولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومى ومن ثم ينبغى أن يشمل التعديل السماح لهمبالتصويت بجواز السفر .وقال إنه لاتوجد قاعدة بيانات تحصى المصريين المقيمن فى الخارج خاصة وأنالكثيرين منهم ليسوا مقيدين فى سفارات وقناصل الدول المقيمين فيها .وأشار إلى أنه من الصعوبة تحديد أسم الدائرة التى سيدلى فيها المصرى المقيم فىالخارج بصوته طبقا لاحدى الدوائر داخل مصر .وأوضح أنه من بين المقترحات التى يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجانالانتخابية للمصريين بالخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسى الشعب والشورى ويتمانتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم .