النيابة تحيل 4 شركات أدوية إلى المحكمة الاقتصادية

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر 2015، بعد أن قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة شركات: المتحدة للصيادلة، وابن سينا فارما، ورامكو فارما، ومالتي فارما إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، بعد أن اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وأكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن مجلس إدارة الجهاز تشدد في موقفه بشأن ذلك الملف، ولم يمنح الفرصة للتصالح، وقام بإحالة الملف بشكل فوري للنيابة؛ حيث إن قطاع الأدوية من القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يحمل مجالًا للاستهانة به، فالممارسات الضارة التي قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها فى الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدى إلى ارتفاع سعرها، وإلحاق ضرر كبير بالمواطن.
وأشارت منى إلى أن الجهاز سيتصدى لأي تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، وخاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وتماشيًا مع رؤية الجهاز الواضحة بضمان حرية المنافسة بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك وإرساء قواعد المنافسة الحرة.
وأضافت رئيس "حماية المستهلك"، أن الجهاز بذل جهدًا كبيرًا في إثبات مخالفة الشركات؛ فالاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات، موجهة الشكر إلى النيابة العامة لسرعة إنهاء التحقيقات بما يضمن تحقيق مناخ استثماري ملائم مثمر ورفعًا لشعار الجهاز "اقتصاد أقوى لحياة أفضل".