توافد المتظاهريين في جميع أنحاء الأسكندرية

الإسكندرية : شيرين منصور ومصطفى رجبقام الالاف من القوى السياسية بالاسكندرية من جميع طوائف الشعب المصرى والاحزاب السياسية بتقسيم انفسهم على جميع انحاء الاسكندرية للخروج فى حشد كبير للتظاهر والمشاركة فى جمعة استرداد الثورة .فى مسجد القائد ابراهيم قام الالاف من شباب الاحزاب السياسية بعمل بالتظاهر امام مسجد القائد ابراهيم للمطالبة بحقوق الشعب فى استرداد حقوقة وتحقيق مطالب الثورة التى اصبحت مثل العقد التى بداءت تنفرط ولم نشعر بهاكما قامت حركة شباب 6 أبريل بعمل وقفة احتجاجية امام مسجد الصفا والمروة بالمعهد الدينى وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة وأعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية عن انطلاق مظاهرة عقب صلاة الجمعة من مسجد التقوى والإرشاد بمنطقة أرض سليم إسكندر بحىباكوس تحت شعار فاتوا خلاص ال6 شهور فى إشارة إلى انتهاء المدة التى حددها المجلس العسكرى لتسليم السلطة إلى المدنيين.وشارك الآلاف من شباب الوفد و القوى السياسية و الائتلافات الشبابية للثورة في جمعة استرداد الثورة بساحة جامع القائد إبراهيم و جامع الصفا والمروة بالإسكندرية . احتجاجا على قرار المجلس العسكري بشان قوانين الانتخابات و المطالبة بتسليم الحكم لسلطة مدنية .و في سياق متصل خلت ساحات استرداد الثورة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين و حزب الحرية والعدالة و أعضاء الجماعة الإسلامية و الدعوة السلفية و حزب النور الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في جمعة استرداد الثورة أكد المشاركين إن جمعة الاسترداد بداية التصعيد ضد العسكري لمليونية الجمعة القادمة 7 أكتوبر و يسبقها مسيرات يومية ضخمة بشوارع .و في سياق متصل هدد الشيخ احمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم المجلس العسكري في خطبته الجمعة من قيام الشعب بثورة و جمعة غضب ثانية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم . وقال إن الشعب لم يسكت ويقف متفرج بعد إن راح منه مئات الشهداء من اجل نجاح هذه الثورة العظيمة ويجد بعد ذلك فلول الحزب الوطني يتسلل إلى الانتخابات تحت مرائي ومسمع المجلس العسكري وأضاف قائلا هؤلاء الفلول يتم الدعم لهم من الخارج من اجل إسقاط مصر وعودة النظام البائد . وقال المحلاوي إننا لم تهمنا نزول المشير بالبدلة لتفقد الشوارع ولكن ما يهمنا هو مصلحة الشعب المصرى ومنع فلول النظام من التلاعب بالشعب وتغير جلدهم مثل الحية والدخول فى احزاب اخرى وهمية من اجل الخوض فى العملية الانتخابية للضحك على الشعب المصرى لذلك يجب ان يتاكد المجلس العسكرى اننا نرفض المليونيات ولكننا اول الدعين لها اذا لم تسجيب لمطالب الشعب .واكد المحلاوى اننا لم ندعوا الى الخروج للحرائق والتخريب ولكننا ندعو الى التظاهر ا لسلمى من اجل اعادة مصر وليس من اجل تخريب مصر لان يجب ان نضع جميعا مصلحة مصر اولا فوق كل المصالح . وأكد إن يجب على المجلس العسكري ان يعلم ان الشعب مازال قادر على ان يدلى بإرادته بعد إرادة الله لذلك يجب على المجلس التراجع لان الأمور ستتحول الى ثورة اخرى .ومن ناحية أخرى نظمت حركة شباب 6 أبريل وقفة احتجاجية إمام مسجد الصفا والمروة بالمعهد الديني بشرق الإسكندرية عقب صلاة الجمعة وكما شاركت حركة شباب من أجل العدالة والحرية عقب صلاة الجمعة بوقفة احتجاجية إمام مسجد التقوى والإرشاد بمنطقة أرض سليم إسكندر بحي باكوس تحت شعار فاتوا خلاص ال6 شهور في إشارة إلى انتهاء المدة التي حددها المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.وأكد الائتلاف أن الثورة سوف تخرج مرة أخرى من كل مكان بالإسكندرية ضد الفقر والظلم والقهر. وفى سياق متصل أصدرت جبهة القوى الاشتراكية الذي نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري وحركة شباب من اجل العدالة والحرية والحركة الشعبية الديمقراطية و 6 ابريل الجبهة الديمقراطية و 6 ابريل الجبهة الديمقراطية والحركة الديمقراطية الشعبية .وطالب الجبهة فى بيانها والذى وزع منه الآلاف النسخ فى ساحة القائد ابراهيم أمس . بإنهاء حكم العسكر وإقامة حكم وطني ديمقراطي وتشكيل مجلس رئاسي مدني من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة للقيام بمهام رئيس الجمهورية ورفض كل إشكال تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية او المحاكم الاستثنائية التي تحكم بقانون الطوارئ وحد أقصى للأجور وحد ادني مع ربط الأجور بالأسعار وضرائب تصاعدية على الأغنياء لصالح الفقراء وإسقاط قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات ونعلن تأيدنا لإضراب العمال والمعلمين والأطباء لان هؤلاء المضربين ليبحثون إلا عن حقوقهم المهدرة وإسقاط كل القوانين المعادية للثورة .كما طالب باسترداد كل الشركات والمصانع التى نهبت او توقفت بواسطة العصابة التي كانت تحكمنا وإعادة ملكيتها الى الشعب كابو والكتان وغيرها وإعادة تطويرها وتحويل ملفات ما بيع منها للنائب العام . ووقف التصدير الغاز المصري والكيان الصهيوني والمطالبة بإلغاء معاهدة كامب ديفيد او تعديلها وتطوير مؤسسات الدولة والشرطة من الفاسدين وبقايا النظام السابق واسترداد أموال مصر المنهوبة والأرض المسروقة وإعادة استغلالها لصالح الشعب .و من ناحية اخرى أعلنت الدعوة السلفية بالإسكندرية رفضها المشاركة في تظاهرات الجمعة استرداد الثورة وعللت مقاطعتها بان المرحلة الحالية تقتضي تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة الهدوء، وتمكين المرشحين من خوض دعاية انتخابية نزيهة، وهو ما يتنافى مع سياسة التثوير التي تنتهجها بعض القوى-على حد قولهم. وأضافت- في بيانها إن رفضها للمشاركة في التظاهرات على الرغم من اتفاقها مع بعض المطالب، جاء لأنها تضر أكثر مما تنفع، ولتصدر بعض القوى التي أفلت زمام بعضها لحالة من التخريب للمشهد، وتصاعد الدعوات المتخلية عن سلمية الثورة.وانتقد البيان ما وصفه بالتمسك الحرفي لبعض القوى بالستة أشهر التي أعلنها المجلس العسكري، والمطالبة بإسقاطه لصالح مجلس رئاسي مدني، مؤكدين مطالبتهم بنقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة وليست معينة، كما طالبوا القوى السياسية بعدم وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وإلا تمتد فترة المجلس العسكري لأكثر من الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات-على حد نص البيان. وجددت الدعوة رفضها لتفعيل قانون الطوارئ، داعية القوى السياسية لمراقبة التزام الحكومة بوعدها بعدم استخدامه إلا في حالات البلطجة، و قالت ندعو جميع القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون قانون الانتخاب متماشي مع الأعراف الدستورية المصرية؛ حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية، حتى لو لم يكن مثاليًا. واستنكرت الدعوة ما وصفته بالإصرار على كوته للمرأة في قوائم الأحزاب مع عدم اشتراطها في القوائم الفردية، مضيفاً: كان اللائق دستوريًا والأوفق لتقاليدنا عدم اشتراط كوتة للمرأة. و فى سياق اخر أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني- الأمين العام لحزب الحرية والعدالة- إن الحزب قرر عدم المشاركة في مظاهرات التي قام بها العديد من النشطاء والائتلافات الثورية تحت شعار جمعة استرداد الثورة.وأوضح إن قرار عدم المشاركة لا علاقة له بموقف الأحزاب الأخرى بشأن المشاركة من عدمه، مشدداً على ضرورة استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالب التي طالب بها التحالف الديمقراطي من أجل مصر ، وعلى رأسها إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية. كما طالب بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليًّا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، ونقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، عبر تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تُجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية، وتحترم إرادة الشعب المصري، وإصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.