انقسام «دعم مصر» يفتت جبهة مؤيدى «القيمة المضافة» فى البرلمان

اتسعت دائرة الرفض البرلمانى لتمرير نسبة 14% سعر الضريبة فى قانون القيمة المضافة، فعلى الرغم من نجاح الحكومة فى إقناع قادة ائتلاف «دعم مصر» بخطتها، لم يوافق حزبا مستقبل وطن وحماة الوطن ثلث أعضاء الائتلاف على النسبة المقررة، فى الوقت الذى تسعى كتلة 25/30، الأكثر معارضة، لاستقطاب نواب جدد إلى جبهة الرافضين.
وقال عضو كتلة 25/30، النائب أحمد طنطاوى، إن عددا من النواب المستقلين وأعضاء فى كتلتى الوفد والمصريين الأحرار أعلنوا رفضهم قانون القيمة المضافة، الذى يناقشه البرلمان حاليا، بعد جلسات النقاش نظمتها الكتلة خلال اليومين الماضيين.
وأضاف طنطاوى، ل«الشروق»، أن الكتلة البرلمانية ترفض قانون الحكومة «لأنه يعبر عن خلل فى أولويات الإصلاح الاقتصادى»، موضحا أن الدولة تحتاج إلى إصلاح لا يقتصر على الضريبة، خاصة أن القانون «يساوى بين الفقراء والأغنياء» فى قيمتها.
واستطرد «اقترحنا تفعيل النص الدستورى بفرض الضرائب التصاعدية بدلا من المساواة بين الغنى والفقير فى تحصيل الضرائب، كما دعونا إلى فرض ضرائب مباشرة للقادر مثل ضريبة الثروة والأرباح الرأسمالية من البورصة، مع رفع كفاءة الجهاز الضريبى ذاته».
ودعا طنطاوى الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إقامة مؤتمر اقتصادى للخروج من الأزمة الحالية، واعتماد روشة وطنية يكتبها خبراء اقتصاديون «بدلا من الاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولى».
وأكد عضو الهيئة العليا فى حزب مستقبل وطن، أكمل نجاتى، اختلاف الحزب على سعر الضريبة، مشيرا إلى أن أمانة المهنيين فى «مستقبل وطن» أعدت مذكرة للهيئة البرلمانية تشمل ملاحظات على سعر الضريبة ومتطلبات الجهاز الإدارى لتنفيذها، حيث طالبوا بتخصيص 2% من الحصيلة للموظفين لعمل تعديل إدارى.
وشدد نجاتى على أن تطبيق الضريبة غير ممكن فى ظل الظروف الحالية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمة الدولار، مطالبا بتقليل نسبة الضريبة إلى 12%، واستدرك «قد نوافق على 14%، لكن بعد فترة من تطبيق القانون».
وقال نجاتى: «لابد من وجود ضمانات لحماية المواطن البسيط الذى يتحمل هذه الضريبة، وفى حال إصرار الحكومة على هذه النسبة ستدعو الهيئة البرلمانية للحزب إلى اجتماع عاجل لمناقشة الأمر، وقد نوافق على القانون بشرط تعديله وطرح إصلاحات جديدة بداخله، حيث إن صياغته الحالية بها عوار كبير، والحكومة لديها تجربة سيئة فى الصياغات وإعداد القوانين، وستكون هناك مشكلة كبيرة حال حدوث عوار دستورى».
وطالب نائب رئيس حزب حماة وطن، اللواء محمد الغباشى، بإقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12% فقط، مشيرا إلى أن الحزب كان يسعى منذ البداية لتخفيض النسبة التى حددتها الحكومة، معتبرا أن القانون سيدر دخلا جيدا إلى الخزانة العامة للدولة حال صياغته بصورة لا تضر بمصلحة المواطن، دون أن يكون هناك تهرب من التجار، فبعض المحال والشركات الصغيرة ترفض دفع الفاتورة.
وانتهى الغباشى إلى أن «هذه الضريبة يتم تحصيل أكثر منها فى شكل ضريبة مبيعات غير دقيقة فى التحصيل، ويتم التحصيل عدة مرات على منتج واحد أحيانا، كما أنها قد تصل أحيانا إلى 18%».