"الصيادلة" تتهم "الصحة" بالوقوف وراء جرائم الأدوية منتهية الصلاحية في بلاغ للنائب العام

قدمت نقابة الصيادلة بلاغا إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، حمل رقم 10752 ضد الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب في جرائم الأدوية المنتهية الصلاحية التي يعاد تدويرها.
وطالبت النقابة في البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.
كما طالبت النائب العام بإصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، وكذلك التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين، وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.
وأوضحت النقابة أن ممثليها على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق للإدلاء بالأقوال وتقديم المستندات اللازمة التي تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.
وعرضت النقابة في المذكرة المقدمة مع البلاغ أهم الجرائم التي تسببت فيها الأدوية المنتهية الصلاحية وجاءت فيها سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية، وتهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء وانهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، وتحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء، بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويا، وأخيراً تشجيع ظاهرة غش الدواء.
ولفتت النقابة إلى أنها سبق وتقدمت ببلاغ بتاريخ 16 سبتمبر 2014 ولم يتم التحقيق فيه حتى تاريخه.
وأرسلت النقابة للنائب العام 20 صورة لوقائع تداول الأدوية منتهية الصلاحية التي ضبطتها النيابة العامة، و5 مستندات من قرارات وزارية "قرار رقم 104، وبيان توضيحي للمنشور رقم 19لسنة 2011، وخطابين من الإدارة المركزية إلى نقابة الصيادلة، وخطاب من شركة استرازنكا للنقابة".