أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراءللشئون الاقتصادية ووزير المالية أن المستقبل مشرق بالنسبة للاقتصاد المصرى برغمكل التحديات، متوقعا حدوث انطلاقة اقتصادية بعد انتهاء مرحلة الترقب الحاليةواستعادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وعودة دوران عجلة الإنتاج بكاملطاقتها.وقال الببلاوي في كلمة مصر خلال الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعةالثمانى ووزراء مالية مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا التي اختتمت أعمالها أمسبمرسيليا إن الاقتصاد المصرى يمر حاليا بمرحلة انتقالية دقيقة جدا، وهو مايتزامن مع مواجهة مصر لتحديات مزدوجة متمثلة فى وضع اقتصادى صعب على الصعيدالعالمى، وتأثر شديد فى تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال إلى مصر وتباطؤ النشاطالاقتصادى على الصعيد المحلى مما أدى الى ظهور مشكلة نقص فى السيولة بشكل مؤقت،إلا انه وضع لا يمكن تجاهله فى نفس الوقت.وأشار إلى أن مصر دولة محورية في المنطقة ،ودعا الدول والمؤسسات المشاركة فيالاجتماعات للمساهمة بفاعلية فى تحقيق واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعيلمصر والاستثمار فى مستقبلها.وأكد الببلاوي فى كلمته -التى وزعتها وزارة المالية اليوم -أن مصر لديها رؤيةمتكاملة للإصلاحات المطلوبة فى الأجل المتوسط بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية.كما أن لديها رؤية متكاملة حول أولويات التنمية المستدامة فى الأجل الطويل تتمثلفى أربعة محاور رئيسية وهي: إستراتيجية سكانية، وزيادة الإنتاجية ورفع القيمةالمضافة من خلال رؤية صناعية، والإرتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، فضلا عن الدورالفعال على المستوى الإقليمي والعربي.ومن جانبه، أشار هانى قدرى دميان مساعد وزير المالية إلى أن مصر تقدمت بورقةسياسات مفصلة حول الرؤية الاقتصادية لمصر فى الأجلين القصير والمتوسط تتضمنالاحتياجات التمويلية للإقتصاد المصرى وخطة العمل التى تتبعها الحكومة للوفاءبطموحات المواطنين فى هذه المرحلة، إلى جانب السياسات المطلوبة لاستعادة معدلاتالنمو وتحقيق معدلات التنمية المرجوة.وقال مساعد وزير المالية إن ما نسعى إليه اليوم هو ليس فقط تحقيق معدلات نمومرتفعة ومستدامة ولكن تحقيق معدلات نمو افضل تصل بثمارها إلى الأغلبية من أبناءالشعب وتتميز بتكافؤ الفرص الاستثمارية والانتاجية بصورة كبيرة.من جهة أخرى، عقد الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية على هامش الاجتماعات لقاءثنائيا مع نظيره البريطاني جورج أوزبورن للتشاور حول برامج التعاون الثنائى بينالبلدين ولتوضيح الاحتياجات العاجلة للاقتصاد المصري.