حوار مع رئيس الوزراء

اتسم اللقاء الذى جمع نواب المنوفية، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء عمروعبد المنعم، الأمين العام لمجلس الوزراء، والدينامو تامر عوف وأسامة عبد العزيز، بالصراحة والموضوعية والشفافية والانفتاح الكامل الحر على كل القضايا دون التزام بنص، وجاءت القضايا التى طرحها نواب المنوفية خارج الصندوق وبعيدة عن التقليدية، تمس القضايا العامة، وتتلامس مع القضايا المحلية، التى تهم جماهير المنوفية.
وقد حرصت خلال اللقاء على طرح قضية قانون التشريعات الإعلامية متسائلاً: لماذا لم تتقدم به الحكومة للبرلمان حتى الآن على الرغم من أهميته الحيوية والحياتية خاصة فى ظل نقص تداول المعلومات، وما يترتب عليه من فوضى فى المشهد الإعلامى؟ قلت لرئيس الوزراء والحضور الكرام إن الآلة الإعلامية أصبحت أخطر من الآلة العسكرية من حيث تأثيرها فى تشكيل الرأى العام، ودورها فى القضاء على الفتن والشائعات، فليس بخاف أن المشهد الإعلامى أصبح يعج بالكثير من الفضائيات والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، فلا بد أن ترى التشريعات التى تحكم عمل هذه المنظومة النور فى هذا الفصل التشريعى.
واستجاب المهندس شريف إسماعيل لما طرحت، والذى يذكرنى بالدكتور عاطف صدقى فى استماعه الجيد وأدائه الهادئ الفعال، ولكن على طريقته الخاصة، فهو مستمع جيد ويدون كل الملاحظات.. ثم ينفذ مباشرة للهدف- فقد وجه رئيس الوزراء بعد حديثى مباشرة المستشار مجدى العجاتى مطالباً إياه بضرورة أن تتقدم الحكومة بالتشريعات الإعلامية فى هذه الدورة فى الفصل التشريعى الأول ولكن طالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك توافق بين المجموعات الصحفية والإعلامية حول هذا القانون.
كما أجاب المهندس شريف إسماعيل عن تساؤلاتنا حول قضية ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسه على ارتفاع الأسعار، قائلا: إننا نجحنا بدرجة كبيرة جدا فى القضاء على السوق السوداء أو السوق الموازية للدولار، وأن سعر الدولار فى البنوك المصرية هو السعر الحقيقى له الآن.
قلت لرئيس الوزراء إن أخطر ما يهدد الاقتصاد المصرى، هو التسريبات الدولارية من خلال دفع الرسوم فى الجامعات الخاصة والمدارس الأجنبية فى مصر بالدولار، مما يؤدى إلى هروب مليارات الدولارات خارج البلاد، بالإضافة إلى قضية خطيرة جدا وهى الخادمات الأجنبيات فى مصر وعددهن كثير جدا ويتقاضين أجورا بين 500: 1000 دولار شهريا، دون دفع ضريبة20% للدولة، وهناك إحصائية تؤكد أن تكلفة الخادمات الأجنبيات تفوق 2 مليار دولار، ولابد من تدخل حكومى فى ضبط هذه القضية من خلال تنظيم استقدام العمالة المطبقة فى كل دول العالم، حتى يتم دفع الضرائب والمستحقات للدولة المصرية.
وقلت لرئيس الوزراء: هل يعقل أن مدينة بحجم وتاريخ مدينة منوف، وأبناء وعائلات وسيدات منوف أن يكون القطار الخاص بهم ليس مزدوجاً إلى القاهرة، ناهيك عن التحرش الذى تتعرض له الطالبات فى هذا القطار غير الآدمى؟!
وكشفت لرئيس الوزراء كيف تكون مدينة سرس الليان التى بها 6 آلاف من حملة الماجستير والدكتوراه، مدينة على الورق فقط تفتقد المنشآت التى توجد فى المدن، حيث لا يوجد بها محكمة أو شهر عقارى أو نيابة عامة أو نيابة مرور.
وما إن انتهيت من حديثى حتى أصدر رئيس الوزراء توجيهاته فى الحال، بضرورة إنشاء المحكمة وبحث مطالب أبناء سرس الليان، والنظر فى القطار الخاص بأبناء منوف.
وخلال اللقاء مع المهندس شريف إسماعيل، تحدثت عن أخطر قضية تبنيتها كرئيس لتحرير جريدة النهار، منذ 2008 وهى قضية الشركة المصرية الكويتية التى استولت على 26 ألف فدان فى العياط، وتربحت من خلالها، بالمستندات، أكثر من 200 مليار جنيه من أموال الشعب المصرى فى البورصة الكويتية، وتساءلت: كيف يتم التفاوض مع الشركة وأن يكون المبلغ المطروح 46 مليار فقط، بينما حق الشعب المصرى على الأقل من ارباح هذه الشركة هو 180 مليار جنيه، خزانة الدولة أولى بها.
واعترف رئيس الوزراء لأول مرة أثناء لقائه مع نواب المنوفية بأن هناك خللا فى المنظومة الصحية بشكل عام على كافة المستويات وفى كل مستشفيات الجمهورية، كاشفا أنه سيتم لأول مرة الاستعانة، بشركات متخصصة لإدارة هذه المنظومة الصحية بشكل عام، وملكيتها تؤول للدولة.
وأوضح إسماعيل لنواب المنوفية أن مشكلة الحكومة تتمثل فى أن عجز الموازنة وصل 2 تريليون جنيه، وأن الخطر فى خدمة فوائد الدين العام الذى وصل إلى 244 مليار جنيه بما يعادل 28% من الموازنة العامة للدولة، وهذا هو الخطر الحقيقى.
وأعلن شريف إسماعيل أن هناك شفافية فى التعيينات، ولن يتم إعطاء أى نائب كوتة للتعيينات، وقال إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى القطاع الخاص كان يشوبها كثير من السلبيات تداركناها فى قانون العامل الموحد الذى سيصدر قريبا.
وأوضح شريف أن قانون الإدارة المحلية سيصدر نهاية هذا العام أو بداية القادم، حتى نصل إلى اللامركزية، وأن تعطى أدوات للمجالس الشعبية المحلية لحصار الفساد فى المحافظات.
وكشف أن المرافق فى مصر منهارة، وتحتاج إلى ميزانيات كبيرة جدا ضاربا مثلا بمرفق السكك الحديد، الذى يحتاج إلى 100 مليار جنيه وإلى إدارة حقيقية، موضحا أن أى إجراء اقتصادى لا بد أن يحمى المواطن الصغير، وأن الحكومة فى برنامجها أمام مجلس النواب تهتم بتحسين المرافق وزيادة الاستثمارات وتحصيل الضرائب وعدم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، وسيتم طرحها فى البورصة للمساهمين من أبناء الشعب المصرى.
وأكد إسماعيل أن عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وصل إلى 6 ونصف مليون موظف تتكلف الموازنة العامة للدولة عبر بند أجورهم 218 مليار جنيه فى العام، مختتما حديثه بأنه لا توجد أزمات أو خلافات بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، ونحن نعمل كلنا لصالح مصر، وخدمة المواطن فى كل مكان، موضحا أن اللقاءات التى تمت مع نواب الشعب، فى كل محافظات مصر، كشفت له شخصيا كثيرا من السلبيات التى لم يكن يعلمها إلا من خلال هذه اللقاءات.
ووعد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بأن تستمر اللقاءات والزيارات بعد بيان الحكومة حتى يكون هناك تعاون وتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واعدا نواب المنوفية بأن أول زيارة له بعد بيان الحكومة ستكون للمحافظة التى ظلمت فى مجال الخدمات العامة لسنوات طويلة، رغم أنها كانت تضم أباطرة النظام السابق، ودفع المواطن المنوفى فاتورة هذا الظلم والفساد.