الدفاع ب"اقتحام سجن بورسعيد" يدفع بانتفاء صلة المتهمين بمقتل ضابط بالأحداث

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد" مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
وبدأ المحامى أشرف العزبى، بالدفع بانتفاء صلة أيا من المتهمين المحاكمين بالقضية، بواقعة استشهاد الضابط أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم.
وأوضح الدفاع أن الطب الشرعى أثبت أن الطلقة التى أصابت الشهيد "البلكى" كان اتجاهها من أعلى لأسفل، وهو ما يطرح احتمالين، أن تكون تلك الرصاصة هى "نيران صديقة" خرجت من أفراد الشرطة الذين تواجدوا أعلى البنايات المجاورة للسجن، أو من هؤلاء الذين كانوا قد اعتلوا السجن، وعلق بأن ذلك يجعل من المستحيل أن تكون تلك الطلقة قد أتت من خارج السجن، عبر الأشخاص المتواجدين فى الشارع، ليعقب مازحاً "لو بيلعب باسكت مش هتيجى".
و واصل ليشدد للمحكمة بأن أياً من المتهمين لم يُضبط أو يٌشاهد أعلى أسطح البنايات حول السجن، ولم تذكر حتى التحريات وجود أى متهم أعلى أى بناية مجاورة، ما ينفى صلتهم بواقعة استشهاد الضابط. وانتقل الدفاع بعد ذلك، لواقعة استشهاد أمين الشرطة، ليشير إلى أن إصابته القاتلة جاءته أثناء تواجده داخل السجن، وأضاف بأن ذلك يجعل فرضية أن يكون أياً من المتهمين هو الجانى الحقيقى، لأن ذلك يستدعى أن يقوم المجرم القاتل بدخول السجن وإتمام جريمته، ومن ثم الخروج مجدداً.
وأشار الدفاع، إلى وصفهم ب"مدعين المشيخة"، الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع بالمدينة ويديرونها من مساجد يسيطرون عليها، خلال حكم مرسى، حتى أنهم خططوا بعد عزله لاحتلال 3 ممرات بقناة السويس والسيطرة عليها، معقباً اسألوا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الحالى والحاكم العسكرى للمحافظة وقت الأحداث.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.