رئيس هيئة القضاء العسكري يؤكد أهمية إستقلال القضاء

أهاب اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاءالعسكري بالاعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة عدم تعييب احكام القضاء سواء كانذلك من متخصصين فى مجال القانون أو من غيرهم..مؤكدا أن ذلك يسبب زعزعة الاستقراروالأمن فى المجتمع وينال من الثقة فى القضاء على إطلاقه.وقال المرسي إن وسائل الاعلام تعد المرآة الحقيقية التى تعكس وضعية المجتمع منالنواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا أحد ينكر الدور المهمالذى يلعبه الاعلام المرئى أو المسموع أو المكتوب فى تنوير الرأى العام وبث الوعىوتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية وفضح التجاوزات ونقل الرأى والرأىالآخر.وأوضح أن إستقلال القضاء هو أساس عدل القاضي الذى يقتضى ألا يخضع لهوى أو يذللسلطان أو يخشى فى الحق لومة لائم ، ويعنى إستقلال القضاء تحرر سلطتهم من الخضوعلأى تأثير ، ولعل تأثيرات الرأى العام من أخطر ما يهدد القاضى..وتعتبر وسائلالإعلام فى شتى صورها من أهم المؤثرات فى الرأى العام ، وتبلغ خطورة تأثير وسائلالإعلام ذروتها إذا كان هذا التأثير فى شأن دعوى منظورة أمام القضاء سواء ضدمرتكب الجريمة أو بالتعاطف معه أو مجرد إثارة العواطف المضللة .وأضاف:يجب على الرأى العام أن يساعد على إستقلال القضاء لأنه أساس بناء أىدولة، فيجب أن لاتكون شئون القضاء والقضاة محل حوار عام ، من أجل ذلك حرص المشرعالدستورى على حماية القاضى من أى تأثير ينال إستقلاله وحياده فنص الإعلانالدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 فى المادة (47) على أن: القضاة مستقلون ، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئونالعدالة .وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل محمود المرسى إن على القضاة أن لايثنيهم عن الحق صيحة إستحسان ، ولا تأخذهم فى الحق شدة عويل ونشيج بكاء ، إذيستحيل عليهم أن يجمعوا بين محبة الجمهور وإستحسانه لهم ، وبين واجبهم كقضاةيكفيهم أن يؤدوا واجبهم بما تقضى به الذمة إرضاء للعدالة ، ولذلك يجب عليهم أن لايأبهوا برضى الجماهير أو عدم رضاهم وإنما يجب أن يقنعوا بالكفاف من رضا أنفسهم .وأكد ضرورة الحرص كل الحرص على عدم وقوع القاضى تحت تأثير الرأى العامبالإبتعاد عن تتبع أفراد المجتمع قضايا بعينها سواء من هؤلاء الذين يولعون بأحدالخصوم فيلحون على براءته ويرفعون لافتات بشعارات تتحدث عن مزاياه ، أو هؤلاءالذين يعلنون سخطهم عليه فيطلبون توقيع أقصى عقوبة. محذرا من أن الصغط الجماهيرىالإيجابى أو السلبى على القضاء أثناء المحاكمات أمر خطير جدا، لأن القاضى يحكمبما أمامه من أوراق وأدلة وليس بالعلم العام أو الشخصى، وهذا هو حكم الرأى العامالذى يخشى تأثيره على القاضى فينال من إستقلاله فيأتى حكمه بعيدا كل البعد عنكلمة الحق ، ليعبر عن إرضاء الرأى العام حقا كان أم باطلا.وقال المرسي يجب أن نعلم أن إشتراط المشرع أن يصدر الحكم مشتملا على الأسبابالتى بنى عليها من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة ، فهو مظهرقيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونهافيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة الاستبداد ، لأن تسبيبالأحكام كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قديرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين .وأضاف :ان تسبيب الأحكام هو الوسيلة التى يتمكن من خلالها أطراف الخصومة منالرقابة على صحة الحكم وسلامة إستدلاله ومدى مطابقته للقانون ، ويعطى الفرصة لكلمنهم فى مباشرة حق الطعن فى الحكم الذى يعد الطريق القانونى الوحيد إلى تعييبالأحكام وليس عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ، ذلك لأن هذا الأخير ينال منإستقلال القضاء وحياده وحرية القاضى فى عمله القضائى .