عقد وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اجتماعهم الأول يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13-14 يناير، برئاسة الدكتور سليمان بن محمد التركي، وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية، في وزارة المالية في المملكة العربية السعودية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب. شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية. أشارت الكلمات الافتتاحية لكل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ولسعادة رئيس الاجتماع، إلى أهمية الاجتماع كمنتدى لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، منوهةً بأهمية الموضوعات والأوراق المطروحة على جدول الأعمال بالنسبة لاقتصادات دولنا العربية في هذه المرحلة. واستمع المجتمعون لعرضين من صندوق النقد الدولي حول "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط" وحول "واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لجهود التنويع الاقتصادي للدول العربية بغض النظر عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية لها، منوهين بورقتي الصندوق. قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت تعليقًا حول ورقة "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط". وقدم وكلاء وزارات المالية العرب في مملكة البحرين والمملكة المغربية تعليق حول ورقة "واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية". حيث تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقتين بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضهما على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب. استمع المجتمعون لعرضين من مجموعة البنك الدولي حول "احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة" وحول "سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد". كما ناقش المجتمعون واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية حيث قدم صندوق النقد العربي خلفية عن أوضاع الإصلاح الضريبي في الدول العربية، تلا ذلك عروض من جميع الوكلاء حول تجارب وجهود دولهم على صعيد الإصلاح الضريبي. واستعرض المجتمعون التحضيرات المتعلقة بتنظيم منتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية المقرر عقده يومي 22 و23 فبراير القادم 2016 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم صندوق النقد العربي موجزًا حول المنتدى وموضوعاته. وناقش المجتمعون التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، حيث استعرض صندوق النقد العربي مسودة مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية السابعة لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيتضمن إضافة إلى ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين حول "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط"، وحول "احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة"، وخلاصة عن المنتدى الأول للمالية العامة في الدول العربية يومي 22-23 فبراير 20156 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وخلاصة عن اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب المنعقد يومي 13-14 يناير 2016 بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.