وداعا 2015 ..المواطن هو الحل

ساعات قليلة تفصل بين عام مضى وعام قادم، بين احلام لم تتحقق واحلام قد تتحقق، ساعات وتبدأ 356 يوما جديدا مليئة بالأحلام والآمال، وقبل أن نودع عاما مضى نحاول بقدر الإمكان أن نسترجع أهم الأحداث التى مرت فى العام المنتهى لعلنا نستدرك أحلامنا التى لم تتحقق كمصريين، أملا فى تحقيقها خلال العام المقبل، كما نستعرض من خلال هذا الملف احوال المصريين خلال عام واحوال الوطن على جميع المستويات بداية من الحالة الامنية مرورا بالحالة الاجتماعية والسياسية نهاية بأوجاع وآلام البسطاء..
فالحياة السياسية شهدت تطورات عديدة كان آخرها تشكيل البرلمان والانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، كما اختفت احزاب سياسية بنهاية العام 2015 كانت قد احتلت أماكن رائدة فى الشارع السياسى من قبل، بالاضافة الى نجاح الضربات الامنية للارهاب فى سيناء ومواصلة المشوار من خلال رئاسة مصر للملف الأمنى فى الأمم المتحدة ...عام جديد سعيد على المصريين...
المواطن المصرى: الأسعار نار.. و«كله فدا البلد»
يعد عام 2015 عاما امتلأ بالأحداث والتداعيات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وكان أبرزها 7 يونيو الماضى الذى شهد مرور عام كامل على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ففى عام 2015 تم الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية كان أبرزها مشروع العاصمة الجديدة الذى تم الإعلان عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ فى شهر مارس الماضى وتولى تنفيذ المشروع شركة إعمار الإمارتية. وفى شهر مايو تم الاتفاق مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة، سكنية وانطلقت الحكومة المصرية لتعلن عن استصلاح مليون فدان، ولكن برغم هذه البداية المشرقة من الإعلان عن تلك المشروعات الضخمة الا أنه حتى الآن لم يجن المصريون ثمار هذه المشاريع .
ولكن برغم كل ما واجهته مصر من تحديات وإرهاب حاول المساس بأمنها والسعى لنشر الفوضى بها إلا أنها أستطاعت خلال عام أن تنفذ العديد من المشاريع العملاقة، فقد قام السيسى بعد أن تولى الرئاسة مباشرة بالإعلان عن إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع، وجاء مشروع قناة السويس الجديدة ليبث الأمل فى نفوس المصريين من جديد خصوصاً بعد أن نجح المصريون فى تنفيذ المشروع فى أقل من عام، وبرغم ما تحقق من إنجازات إلا أن مصر مازالت تعانى من الكثير من المشاكل فقد تدهورت السياحة بشكل مؤسف للغاية واحتلت مصر المركز رقم 31 فى السياحة بالرغم مما لديها من أماكن أثرية وسياحية، إلى جانب تدهور التعليم فقد صنفت مصر فى المركز رقم 141 فى التعليم من أصل 144 دولة .
ولكن أبرز ما عانى منه رجل الشارع هو ارتفاع أسعار السلع على الرغم من مجهودات الدولة التى لا تنتهى لتوفير المواد الغذائية والسلع التموينية ورغيف العيش للمواطن محدود الدخل من خلال ما نراه من عربات وشاحنات تابعة للقوات المسلحة تنتشر فى الكثير من الميادين، محاولة قدر الإمكان مساندة رجل الشارع عن طريق طرح العديد من السلع ذات جودة عالية وثمن زهيد يتناسب مع إمكانيات محدودى الدخل، وقد استقبل كثير من المصريين الأمر باهتمام شديد لأن المنتجات التى تعرضها القوات المسلحة من لحوم ودواجن وسمك وخضراوات بجميع أنواعها إلى جانب أغلب المعلبات من زيت وسكر وسمن ومربى وغيرها من المنتجات تعرض فى الأسواق بأسعار مرتفعة.
سعاد محمد- ربة منزل- قالت عن عام 2015: "مصر بتتقدم ومافيش خوف على ولادنا"، أما رضوى محمود صاحبة محل ملابس فأكدت أن "الأسعار نار والحال واقف مفيش حركة فى البيع والشراء غير أيام المواسم ، 2015 عدت بسلام ربنا يصلح الحال فى السنة الجديدة".
من جانبه، قال محمد جمعة- طالب بجامعة القاهرة: "2015 سنة الفنكوش كلها مشاريع وهمية هنستصلح الصحرا وهنعمل مزارع سمكية فى محور قناة السويس الجديدة هنوزع أراضى ووحدات سكنية على الشباب وغيرها ومفيش حاجة حصلت من كل دا غير أن الكهرباء مش بتقطع زى الأول ورغيف العيش بقى متوفر".
من جانبه، أكد أحمد حمدى- مرشد سياحى- أن مصر تحاول أن تستعيد قوتها فى جميع المجالات ماعدا مجال السياحة الذى مازال فى تدهور مستمر وخصوصاً فى 2015 فأصحاب البازارات يعانون من وقف الحال وأصحاب الفنادق والمرشد السياحى يتسولون السائحين، أما وزير السياحة فليس لديه حلول مطروحة للنهوض بالسياحة غير فكرة السياحة المحلية".
المواصلات..«الداخل مفقود والخارج مولود»
يعتبر قطاع النقل العام أحد القطاعات الهامة والحيوية التى تؤثر فى حياة المواطن اليومية، إلا أنه يعانى منذ عدة سنوات من عدم التطوير والتحديث بما يتناسب مع الزيادة السكانية التى تجاوزت حاجز ال90 مليون نسمة، فنجد أسطول قطاع النقل العام بحاجة إلى عملية إحلال وتجديد يشمل منظومة النقل الجماعى، مما قد يكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات لتنفيذ هذه العملية، ويرجع ذلك إلى عدم استجابة الدولة لتغيير هذه المنظومة على مدار ثلاثة عقود متتالية، ورغم دخول القطاع الخاص إلى منظومة النقل الجماعى إلا أنه لم يتمكن من سد العجز المتفاقم فى قطاع النقل تماما.
رصدت جريدة "النهار" الواقع داخل أشهر مواقف النقل العام، منها موقف عبدالمنعم رياض بوسط العاصمة الذى يضم العديد من سيارات النقل الجماعى سواء للقطاع العام أو الخاص، وموقف روض الفرج كما يطلق عليه العامة، ويقع بامتداد شارع شبرا أمام محطة مترو روض الفرج، وفيما يبدأ المواطن البحث عن رقم الأتوبيس ليذهب للعمل أو لقضاء مصلحة، فعليه انتظار سائق الأتوبيس لكى ينتهى من إفطار الصباح مع زملائه ثم يبدأ فحص الأتوبيس للتأكد من قدرته على العمل، وغالباً ما يكون به عطل يستغرق إصلاحه ساعة أو ساعتين، الأمر الذى يجعل المواطن يضطر للتعامل مع السيارة الأجرة أو أى مواصلة أخرى ليذهب للعمل فى الوقت المحدد، فالاختيار دائما بين السيئ والأسوأ فى رحلات المواصلات العامة.
وفيما يتعلق بهيئة مترو الأنفاق نجد الإهمال عرضا مستمرا وسط غياب لدور الدولة، فالخسائر بالملايين وفقاً لما تشير إليه تقارير هيئة المترو، وإلى الآن لم تستطع الهيئة وضع رؤية واضحة لرفع قيمة تذكرة المترو، حيث تخرج الهيئة بين الحين والآخر بتصريح يؤكد رفع قيمة أسعار تذاكر المترو، ليعود وزير النقل لنفى الخبر من خلال بيان رسمى للوزارة، الأمر الذى يؤكد عدم وجود تنسيق بين هيئة مترو الأنفاق ووزارة النقل، كما أن رفع قيمة التذكرة يحتاج إلى تحديد عدد معين للمحطات بسعر محدد وعند زيادة المحطات يتم رفع قيمة التذكرة، الأمر الذى فشلت إدارة مترو الأنفاق فى تحديده حتى هذه اللحظة، ليدفع المواطن ثمن الإهمال وفشل القائمين على هذا الملف.
ولا يختلف الحال كثيراً فيما يتعلق بالنظافة فهى جزء لا يتجزأ من حالة الإهمال التى يعانى منها المرفق، فلا يوجد حتى الآن إطار قانونى يمنع المواطنين من إلقاء القمامة على قضبان مترو الأنفاق سواء فى الخط الأول أو الثانى، فضلاً عن وجود القمامة بين المقاعد الخاصة بانتظار قطارات المترو، كما تعانى المحطات مترو خاصة محطة العتبة والبحوث من تفاقم أزمة المجارى، فالبرغم من محاولات الجهاز المستمرة للسيطرة على هذه الأزمة إلا أنها قائمة حتى الآن، كما تعانى المرحلة الثانية من الخط الثالث "مترو العباسية " من ظهور المياه الجوفية التى أصبحت واضحة بين قضبان القطارات وفى جميع المحطات بلا استثناء وتحتاج إلى تطوير بدءاً من المجارى وصولاً إلى تغيير القطارت المتهالكة.
وبالنظر إلى الواقع الحالى لمترو الأنفاق نجد أنه منذ بداية عام 2015 ومع اقتراب نهاية العام، بدأت الأعطال تواجه المترو وتتزايد بشكل ملحوظ، حيث التوقف لأكثر من 15 دقيقة كاملة، ثم التوقف بشكل كامل فى بعض المحطات التى تعتمد على التيار الكهربائى بالمرحلة الأولى لمترو الأنفاق، ثم التوقف لمدة تزيد عن ساعة وذلك عقب عودة تشغيل محطة مترو السادات ليدخل مترو الأنفاق فى موجة من الأعطال والتأخر الذى أصبح أمرا طبيعيا نظراً لما يواجه المرفق من إهمال وتأخر فى عملية الإحلال والتجديد، كما ارتبط الحديث عن التطوير بالبدء فى تنفيذ مشروع إتاحة الإعلانات عبر مترو الأنفاق والتى كان آخرها طبع الإعلان بتذكرة مترو الأنفاق، إلا أنه تم تنفيذ عدد من الإعلانات بشكل محدد جداً، كما أننا نستطيع أن نقول إن تجربة الإعلانات التلفزيونية فشلت فى التطبيق.
ويقول بيشوى فرج، أحد رواد مترو الأنفاق، إن المرفق ليس لديه القدرة على استقبال كبار السن، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المواطنين المترددين على مترو الأنفاق والتى يتجاوز 3 ملايين راكب يومياً وفقاً لبيانات جهاز مترو الأنفاق، كما يدفع كبار السن ثمن الإهمال الذى يضرب المترو من حيث القمامة وفصل مكيف الهواء فى بعض المحطات وتلف بعض الأبواب التى تهدد حياة آلاف المواطنين، كما ظهرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهى فتح أبواب المترو قبل توقف القطار وهو الأمر الذى يتكرر كلما وصل القطار إلى إحدى المحطات، الأمر الذى يثير الذعر بين المواطنين خوفاً من سقوط أحد الركاب بأرصفة المحطة، كما يواجه كبار السن عدم احترام من جانب سائقى عربات المحطات حيث يتوقف بشكل غير مبرر يجعل كبار السن فى مقدمة المتضررين.
ويرى أحمد عبدالله، أحد رواد المترو، أن معالجة الأزمة تبدأ بمواجهة جهاز مترو الأنفاق بالإخفاقات السابقة وعدم اللجوء إلى الحل الأكثر سهولة وهو زيادة أسعار تذكرة المترو إلا بعد استنفاد باقى الحلول المطروحة، مشيراً إلى المقترح المقدم من قبل جهاز مترو الأنفاق إلى الحكومة بتعديل سعر التذكر وفقاً لعدد محطات المترو، كما أن الجهاز بحاجة إلى طرح عدد من الأفكار غير التقليدية لمواجهة السلبيات التى تنذر بحدوث كارثة، مؤكداً ضرورة تغير سلوك المواطن أولاً ثم البدء فى تطوير المنظومة بالكامل، كما أن الحديث عن تعديل وتطوير الركاب لن تستفيد منه الدولة فى الوقت الحالى، فالعربات لم تعد تحتمل أى تعديل خارجى وإنما تحتاج إلى تغير شامل وبمواصفات تتناسب مع الزيادة المستمرة فى أعداد المواطنين المترددة على مترو الأنفاق.
الأمن يحكم قبضته ويقضى على الإرهاب
الحالة الأمنية كلمة تعودنا عليها منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى هذه اللحظة، حيث أظهرت الثورة قيمة السلعة الأمنية ومدى علاقتها بكل المجالات المختلفة، وبعد مرور 4 سنوات على قيام الثورة ومع الاقتراب من نهاية عام 2015، استطلعت جريدة «النهار» تطورات الحالة الأمنية فى شبه جزيرة سيناء تحديداً شمال سيناء وأيضاً الحالة الأمنية فيما يتعلق بالأمن الجنائى، فنجد عام 2015 الأفضل أمنياً بالمقارنة بالأعوام الماضية خاصة بعد قيام ثورة 30 يونيو عام 2013، فلم تمض ساعات على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة حتى بدأت العناصر الإرهابية المحترفة فى الظهور، من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية المنظمة والتى تتصدى لها أجهزة الأمن بشكل يومى، رغم انخفاض معدل العمليات الإرهابية سواء فى المحافظات أو شمال سيناء، ومن هنا بدأ الاهتمام بالحالة الأمنية ومتابعة كل ما يدور من تطورات جديدة على الساحة الأمنية.
أكد حمدى بخيت, الخبير الأمنى، عضو مجلس النواب المستقل، أن الحالة الأمنية لعام 2015 تعد الأفضل على الإطلاق بالمقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى النجاح الملحوظ الذى حققه الجهاز الأمنى على مدار العام، حيث تم القضاء على العديد من البؤر الإجرامية والإرهابية الخطرة، الأمر الذى دفع الدول الغربية للاعتراف بكفاءة المنظومة الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب، كما تم اختيار مصر من جانب الأمم المتحدة كرئيس للجنة مكافحة الإرهاب، وهذا أكبر دليل على تفوق الجهاز الأمنى المصرى على أجهزة أمنية لديها إمكانيات مادية وتكنولوجية كبيرة، كما أشادت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الكونجرس بالأداء المحترف الذى قام به الأمن فى مواجهة الإرهاب سواء فى شبه جزيرة سيناء أو الملاحقة المستمرة للعناصر الإرهابية فى مختلف محافظات الجمهورية، وتأتى هذه الإشادة رغم توجهات الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حيث أجبرت المقاومة المصرية للإرهاب الجميع على احترامها وتقديرها من معظم دول العالم الغربى.
وتابع بخيت أن الوضع الأمنى فى سيناء أفضل بكثير من الأعوام الماضية، رغم حدوث بعض العمليات الانتحارية بين الحين والآخر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل منظومة التنمية إلى جانب يقظة القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة العمليات الإرهابية، مؤكداً أنه لا يمكن الفصل بين التنمية والأمن فى هذه المنطقة الغالية من تراب الوطن، كما أدت الضربات الاستباقية التى قامت بها عناصر الجيش والشرطة إلى تجفيف منابع الإرهاب, وسد العديد من الثغرات الأمنية فضلاً عن حرمان الجماعات التكفيرية والجهادية من التمويل الخارجى، بالإضافة إلى قطع قنوات الاتصال بين العناصر الإرهابية والجهات التى توفر الدعم المالى لهم، مما يفسر ظهور العديد من العمليات الانتحارية للإعلان عن تواجدهم فقط، مؤكداً ضعف هذه العمليات وعدم تأثيرها على سير العملية الأمنية بسيناء.
وأضاف "إننا بحاجة مستمرة إلى تطوير الجهاز الأمنى بما يتناسب مع وسائل التكنولوجيا الحديثة"، مشيراً إلى استخدام العناصر الإرهابية أحدث الوسائل العلمية لاستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما أكد فى الوقت نفسه وجود تطوير كبير على مستوى الأمن الجنائى الذى لا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والمقصود بالأمن الجنائى هو السرعة فى القضاء على التشكيلات العصابية والحد من ظاهرة الخطف وترويع المواطنين وغيرها من الظواهر التى يتصدى لها الأمن الجنائى ويشمل الأمن الوطنى والأمن العام وباقى الأجهزة الوطنية التى تعمل لتوفير أهم سلعة وهى الأمن.
وقال محمود خلف, المستشار العسكرى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا, أن الحالة الأمنية جيدة ويستطيع أى مواطن الشعور بذلك، مؤكداً أنه لا يمكن التشكيك فى التحسن الملحوظ فى أداء الجهاز الأمنى الذى يثبت كل يوم قدرته على مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى تجتاح معظم دول العالم.
من جانبه، أشار طلعت موسى, الخبير الأمنى، إلى أن تراجع العمليات الإرهابية خلال عام 2015 يرجع إلى عدة عوامل أهمها نجاح المنظومة الأمنية سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة المدنية فى التعامل مع ملف الإرهاب، حيث تم توجه العديد من الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية داخل شبه جزيرة سيناء التى حاولت الجماعات الجهادية والتكفيرية السيطرة عليها، إلا أنها فشلت وأصبحت عاجزة عن تنفيذ أى عمليات نوعية تجاه عناصر الجيش والشرطة، مما يؤكد أنه كان عام الحسم فيما يتعلق بالإرهاب فى سيناء، وبالنظر إلى العمليات الانتحارية التى تقوم بعض بقايا العناصر التكفيرية بها نجد أنها تثبت فشل الإرهاب فى المواجهة المباشرة مع العناصر القتالية التابعة للجيش والشرطة المدنية، بالإضافة إلى أن اتجاه الدولة نحو تنمية سيناء لا يقل أهمية عن مكافحة العناصر الإرهابية هناك.
وأوضح موسى أن سيناء فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية كانت إحدى البوابات الرئيسية للعناصر الإرهابية، لكن عقب قيام ثورة 30 يونيو أصبحت هناك مواجهة واضحة بين الدولة والإرهاب سواء فى سيناء أو على مستوى محافظات الجمهورية، ومع استعادة الدولة السيطرة الكاملة على شبه جزيرة سيناء بدأت الأجهزة الأمنية العودة بقوة فيما يتعلق بالأمن الجنائى أو كما يطلق عليه البعض أمن المواطن، حيث شهدث السنوات الأربع الماضية ظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع المصرى، مثل السطو المسلح وتنظيمات الخطف المنظم وترويع المواطنين، لكن هذه المظاهر تراجعت بشكل كبير خلال عام 2015، لكننا فى حاجة دائمة لتطوير الجهاز الأمنى والعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التى تؤهل فرد الأمن على مواجهة العناصر الإرهابية الخطيرة التى تهدد أمن وحياة ملايين المواطنين.
قال عبدالرافع دوريش، الخبير الأمنى، رئيس حزب الفرسان، إن الحالة الأمنية بشكل عام مستقرة ولكنها تحتاج إلى المزيد من الجهد سواء على صعيد الأمن الجنائى أو فيما يتعلق بالوضع الأمنى فى شمال سيناء تحديداً، مشيراً إلى حدوث بعض العمليات الإرهابية التى تستهدف القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما أكد فى الوقت نفسه أن الوضع الأمنى بشبه جزيرة سيناء أفضل مما كان عليه فى السابق وبخاصة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكداً أن جماعة الإخوان الإرهابية ساهمت بشكل كبير فى تدهور الوضع الأمنى هناك، بالإضافة إلى قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس المعزول بحق عدد من العناصر
انهيار الأحزاب الإسلامية.. أبرز الأحداث السياسية
شهدت الساحة السياسية فى مصر تغيرات لم يسبق لها مثيل خلال عام 2015، حيث كسرت تلك الفترة كثيرا من الحواجز والاوضاع الروتينية، فقد اختلفت الاوضاع، منها للافضل ومنها ما هو حائر ولم يُعرف له نتيجة، وفى الحالتين اعتبر الخبراء والسياسيون هذه الخطوات خطوة نحو الطريق المضىء.
البداية من اثبات ان مصر دولة قوية عسكرية قادرة على حماية اراضيها، حينما حاولت جماعات موالية لداعش ان تعلن عن تحويل مدينه الشيخ زويد الى ولاية اسلامية تابعة لهم، مرورا بتغير السياسة العامة والتفكير التقليدى الذى استمر منذ غضبة المحلة عام 2008 وحتى عام 2014.
فيما اشار البعض الى أن إقالة حكومة ابراهيم محلب لم تكن قرارا يدل على تقصيرها فقط بل انه تعبير عن الفكر الموجود داخل مؤسسة الرئاسة.
وفى ذلك يرى أكرم ألفى، الباحث السياسى فى الاهرام، ان الانجازات السياسية فى مصر خلال العام الحالى كثيرة أهمها التغيرات الفكرية لطريقة تعامل النظام المصرى مع المواطنين، وتراجع منحنى نشاط حركة الاخوان المسلمين، فحتى الخلايا الصغيرة للجماعة اصيبت بالاحباط، الامر الذى انعكس على شكل خلافات داخلها ادت الى مزيد من التأزم فى اوضاعها. واضاف الباحث السياسى فى تصريحات ل"النهار" ان حزب النور السلفى تأزم وضعه هو الاخر، ووضح ذلك خلال الانتخابات البرلمانية، التى اوضحت لنا مدى الانفصال بين قيادات الحزب وبين اعضائه والشارع السياسى المصرى، فالدعوة السلفية عامة متأزمة سياسيا وماديا وبالتالى هى فى ازمة.
وأشار الفى الى ان الفكر السياسى فى مصر اختلف تماما، فأصبح الرأى العام قادرا على التعبير عن رأيه بشكل أكثر هدوءا، فانتهت فكرة التظاهر او بمعنى اصح سياسة التظاهر، والتى بدأت فى اضراب المحلة فى عام 2008. وتابع: الواضح أن طريقة التفكير لم تتغير على مستوى العامة فقط، وإنما القيادات الحاكمة ايضا، وظهر ذلك خلال اقالة رئيس الوزراء إبراهيم محلب من منصبه وتولى شريف اسماعيل، حيث وصل الأمر الى ان الاهتمام بالمشاريع الكبرى ليس كافيا وحده وإنما الحكومة يجب ان تتواجد فى الشارع المصرى وتعبأ بمشكلات المواطن البسيط.
كل هذا بالاضافة الى زيارات السيسى العديد من الدول وتطوير علاقة مصر بدول ذات سيادة مركزية عالمية، ابرزها زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا وعودة المشاريع المشتركة مرة أخرى. وعلى جانب آخر تغيرت خارطة الاحزاب السياسية فانتهت الاحزاب الاسلامية وصعدت الاحزاب الليبرالية وتعثر اليسار اكثر مما سبق.
وفى نفس السياق قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، ان الحياة السياسية فى الوقت الحالى اختلفت عن سابقتها كثيرا، فبعيدا عن ان خارطة الطريق اكتملت بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال العام إلا ان التطورات اكثر من ذلك فهذه الانتخابات كانت فرصة لتطهير الساحة السياسية من شوائب الاحزاب.
وأضاف مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى تصريحات ل"النهار"، ان هناك العديد من الاحزاب التى كانت موجودة بشكل صورى انتهت مع عدم حصولها على مقاعد بالبرلمان، وبذلك تخلصت الحياة الحزبية من أعبائها.
وتابع محسن: "البرلمان القادم مفاجأة بكل المقاييس، فلأول مرة نجد عائلات داخل البرلمان، كالأب وابنه، والأخ واخيه، وأولاد العمومة"، هذا بجانب ان المواطن المصرى بدأ يفهم البرلمان واهميته وصلاحياته وواجباته أكتر من ذى قبل".