الحكومة تُعيد فتح ملف تخفيض دعم الطاقة و3 وزارات تُعد خطة لترشيده بنسبة 30%

رفض طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التعليق على زيارة المبعوث الإسرائيلى للقاهرة للتفاوض لحل أزمة التعويضات المفروضة على الشركة القابضة للغازات والهيئة العامة للبترول من غرفة التجارة في جنيف.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش أعمال مؤتمر منظمة الأقطار العربية، المصدرة للنفط (أوابك) بالقاهرة، إن الأحكام تجارية، وتتعلق بالشركات، والحكومة ليست طرفاً فيها، وبالتالى لا يحق لى الحديث بصفتى وزيراً في الحكومة بشأنها.
ونفى الوزير التصريحات الصادرة بشأن وصول أول شحنة من السعودية في إطار المساعدات أول يناير، لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون المشترك مع الجانب السعودى، الذي سيكون محور نقاشات الاجتماعات التنسيقية المشتركة في يناير.
وأضاف: «كل الخيارات مفتوحة بشأن التعاون»، لافتاً إلى أنه في الفترة الأخيرة تحصل مصر على احتياجاتها مقابل تسهيلات في السداد.
وأشار الوزير إلى أنه لا اتفاقيات أو مفاوضات مع دول عربية أخرى للحصول على تسهيلات لشراء المواد البترولية، بخلاف الاتفاق مع السعودية، وأن إجمالى دعم المواد البترولية بلغ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 14 مليار جنيه.
وتابع أن وزارة البترول تعمل مع وزارتى المالية والتخطيط لبحث خطة الحكومة لترشيد دعم الوقود بنسبة 30% خلال خمس سنوات، وأنه حتى الآن لم يتم تخصيص أي مبلغ لوزارة البترول لصالح سداد جزء من مديوينات الشركاء الأجانب من القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخراً سواء قرض البنك الأفريقى أو البنك الدولى.
وأشار إلى أن توزيع المبلغ سيكون وفقاً لأولويات البرنامج الحكومى، معرباً عن أمله في تخصيص جانب منها لسداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب، لافتاً إلى أنه لا توجد اتفاقيات حكومية جديدة لاستيراد الغاز المسال مع الجزائر أو غيرها، وأن الاستيراد يتم حالياً من خلال المناقصات فقط.
وعقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه الخامس والتسعين أمس بالقاهرة، حيث تم استعراض أوضاع السوق النفطية العالمية بصورة عامة، كما أشاد بالدور الفاعل للمنظمة وجهودها لعقد الفعاليات الإقليمية والدولية، التي تؤكد حضورها الإقليمى والدولى ودورها الحيوى في المحافل الدولية تحقيقاً للأهداف التي من أجلها أنشئت المنطمة.
وقال عباس على النقى، الأمين العام للمنظمة، إنه تمت المصادقة على محضر الاجتماع الرابع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة الذي عُقد على مستوى المندوبين في مايو الماضى بالقاهرة ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.