"الدستور" يطالب بسرعة التحقيق في التجاوزات ضد "متظاهري الشورى"

أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ واستنكاره لبعض المعلومات التي تواردت إلى الحزب حول تعرض المسجونين في قضية "تظاهرة مجلس الشورى" للضرب المبرح وعزل عدد منهم في زنازين انفرادية وذلك عقب اعتراض أحدهم على كميات الطعام الضئيلة التي يتم منحها لهم.
وأضاف الحزب في بيان له : " في الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن يصدر قرار بالعفو عن كل الشباب والفتيات المسجونين بسبب قانون التظاهر الظالم والغير دستوري بمناسبة عيد الفطر مبارك، تأتينا هذه الأنباء الخاصة بالاعتداء على المسجونين وتهديدهم بالنقل إلى سجن وادي النظرون بعيدا عن مقر إقامة أسرهم كعقوبة إضافية لهم بجانب الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لفترات تترواح بين ثلاث وخمس سنوات".
وطالب حزب الدستور كل الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام، بسرعة التحقيق في هذه التجاوزات غير المبررة ومحاسبة المسئولين.
كما ناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة التدخل وإثناء مصلحة السجون عن نقل المحبوسين على ذمة قضية مجلس الشورى إلى سجن آخر بعيد عن القاهرة.
وجدد أخيراً مطلبه بالافراج عن كل الفتيات والشباب المحبوسين والمسجونين بسبب المشاركة في احتجاجات سلمية يضمنها القانون والدستور.
الجدير بالذكر أن هاني الجمل ومصطفى يسري الأعضاء في حزب الدستور من ضمن المسجونين الصادر بحقهم حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية "تظاهرة مجلس الشورى."