أشرف سالمان.. المصرفى المخضرم

يعتبر أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري الحالي، واحد من أهم وزراء الحكومة المصرية، إذا لم يكن الأهم على الإطلاق، وليس ذلك نابعا فقط من أهمية وزارته المسئولة عن جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وإنما تأتي هذه الأهمية من أن الوزارة مسئولة عن جذب الاستثمارات في خضم واقع سياسي صعب، تنتشر فيه الأعمال الإرهابية، وتعمل فيه جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج على تشويه صورة مصر، وتستغل أموالها في إقناع المستثمرين لإبعاد أموالهم عن مصر أملا في إظهار النظام المصري، كنظام غير قادر على إحياء الاقتصاد..
المصري أو تنشيطه، كما تتعمد العديد من الدول تعطيل تطلعات مصر نحو مستقبل أفضل بأساليب مختلفة، فتارة نجد دولة تدعم الجماعات الإرهابية في عملياتها ضد الدولة المصرية، وتارة نجد دولة أخرى تطلب قرضا كانت قد أعطته للحكومة المصرية دون مراعاة للظروف الاقتصادية الدقيقة، وتارة أخرى نجد رئيس دولة يشوه صورة الدولة المصرية والاقتصاد المصري، لإبعاد المستثمرين.. إلا أن أشرف سالمان استطاع ببراعة التخلص من هذه العقبات وجذب استثمارات بالمليارات للاقتصاد المصري، وهو ما يعني نجاحا فائقا في أداء مهمته.
وجاء تعيين أشرف سالمان وزيرًا جديدًا للاستثمار العام الماضى مفاجأة للعاملين بسوق المال، خاصة أن سالمان كان مرشحًا لتولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنه اعتذر وقتها دون إبداء أسباب.
بدأ وزير الاستثمار الجديد حياته العملية عقب تخرجه بالعمل كمحاسب في بنك مصر عام 1990، ثم مشرفًا على قطاع المبيعات بإحدى شركات الاستثمار الأمريكية.
وكان سالمان قد شغل عدة مناصب مصرفية ومالية في القطاع الخاص منها، رئيس قطاع الاستثمار ومالية الشركات في البنك العربي الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، إضافة إلى عضويته بعدة مجالس إدارات صناديق استثمار مصرية، كما يشغل أشرف سالمان منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي عن فئة سمسار.
وترأس سالمان، شركة القاهرة المالية للاستثمارات، وتردد اسمه بقوة لتولى منصب رئاسة الرقابة المالية إبان فترة حكم جماعة الإخوان، ولكنه أبدى اعتذاره أكثر من مرة ليحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأبقى رئيس مجلس الوزراء على تشكيل المجموعة الاقتصادية كما هي باستثناء وزارة الاستثمار التي قام بفصلها عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ليكون أشرف سالمان أول وزير للاستثمار بعد إلغائها من جانب الحكومة السابقة.
مؤتمر اقتصادي ناجح
بلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ، نحو 38.2 مليار دولار، بحسب ما صرح به أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأوضح سالمان، أن الاتفاقيات تنقسم إلى اتفاقيات استثمار قيمتها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات توريد، وتركيب وتشغيل بقيمة 18 مليار دولار.
أما عن القروض والمنح التي قامت وزارة التعاون الدولي بتوقيعها خلال المؤتمر، أوضح سالمان أن قيمتها بلغت 5.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ قيمة مذكرات التفاهم التي تم الإعلان عنها، نحو 92 مليار دولار، بحسب وزير الاستثمار، «قد ينفذ بعضها وقد لا ينفذ البعض الآخر»، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم الأقرب للتنفيذ هي تلك التي تتعلق بقطاع الطاقة والعقارات.
من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار إن قيمة تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع العاصمة الجديدة، والتي تمتد على مساحة 25 ألف فدان، تبلغ نحو 45 مليار دولار.
وأكد سالمان أن شركة «إيجل هيلز» المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، هي التي ستتولى تنفيذ العاصمة الجديدة، وليست شركة إعمار العقارية الإماراتية.
وأضاف أن السبب في اللبس يعود الى سوء فهم وسائل الإعلام بشأن صفة محمد العبار رئيس شركة إيجل هيلز الذي وقع على الاتفاقية، حيث إنه يرأس في الوقت نفسه شركة إعمار العقارية.
مؤتمر اقتصادي للصعيد
أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن تنظيم مؤتمر اقتصادي لإقليم الصعيد في سبتمبر المقبل، بالغردقة، مشيرا إلى دعوة قرابة 1500 مستثمر من مصر ودول عربية وأجنبية.
وقال «سالمان»، إن برنامج مصر الاقتصادي احتوائي؛ حيث ينظر في الأساس لتوفير الطاقة، ومن ثم النظر إلى المحافظات التي تحتاج لتنمية، والاتجاه إليها استثماريا.
وأوضح أن مؤتمر الصعيد الاقتصادي يهدف إلى حل مشكلات الاستثمار في الصعيد وطرح فرص للعمل هناك، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشمل محافظات الصعيد بأكملها بدءا من بني سويف مرورا بالمنيا وقنا.
وأكد أن المحافظات بدأت في إعداد بعض المشروعات لتلك الأماكن ووضعها في صورة تثير اهتمام المستثمرين، لافتا إلى طرح مناطق استثمار حرة في الصعيد ومراكز لوجيستية خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في سبتمبر المقبل.
وعن إقامة المؤتمر في الغردقة وليس الأقصر أو أسوان، أوضح أن الغردقة أكثر سهولة في عملية التأمين، بالإضافة لاحتوائها على فنادق قادرة على استيعاب 1500 فرد من المستثمرين وقاعة خاصة للمؤتمرات.
وفيما يخص ما يمكن أن يقدمه كتسهيلات للمستثمرين، قال: «يمكن أن نوفر حق انتفاع بقيمة منخفضة قد تصل إلى 1 جنيه، كذلك إمكانية رفع جزء من التأمينات الاجتماعية عن المستثمرين في المصانع».
قانون الاستثمار الموحد
وبسبب العقبات التي كانت تواجه المستثمرين قبل ذلك من البيروقراطية الحكومية وأداء الموظفين المتراخي، تقدم سالمان بقانون جديد للاستثمار إلى الحكومة التي وافقت عليه، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتخليصهم من البيروقراطية المصرية العتيقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر.
وتحتوي المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب؛ حيث يتكون الباب الأول الذي يقع تحت مسمى «الأحكام العامة»، من ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الفصل الثانى «أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له» ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تحتوي المادة الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من نفس الباب الذى يسمى «ضمانات الاستثمار» فيضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.
أما المادة (8) فتنص على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة (10) على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11) الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
أما المادة (12) فتنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، كما تؤكد المادة (14) الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار؛ فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.
ووفقاً لمواد المسودة النهائية تلعب هيئة الاستثمار دوراً مركزياً بموجب القانون الجديد الذى يقصر الحق فى تطبيقه على الهيئة فقط، ويلزم الجهات المتعلقة بالموافقات والأنشطة الاستثمارية بأن يكون لها ممثلون فى الهيئة لتسريع الإجراءات.