اقام وفائى الدسوقى المحامى، طعنا امام الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى رقم 5138 لسنة 66 ق، والتى طالبت بالغاء اجراءات عزل محمد مرسى رئيس الجمهورية الاسبق، وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت واعتبارها كأن لم تكن، والغاء قرار المستشار عدلى منصور بحل مجلس الشورى، وحل مجلس القضاء الاعلى وانشاء مجلس جديد، وتعيين المحامين بالقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية . واختصم الطعن الذى حمل رقم 78606 لسنة 61 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الدفاع، بصفتهم، حيث ذكر الطعن ان الحكم المطعون عليه استند الى ان ما حدث فى 3 يوليو 2013 ارادة شعبية ، واستند الحكم فى الطلب الثالث بحل مجلس القضاء الاعلى ان هذا يعد عملا تشريعيا يخرج على نطاق المنازعات الادارية . واختتمت صحيفة الطعن مطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام والسجن المؤبد فى القضايا الجنائية ضد الرئيس الاسبق محمد مرسى العياط لحين الفصل الطعن.