آل محمود وباسولي يقدمان لموسى مشروع وثيقة الدوحة حول السلام في دارفور

استقبل السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية اليوم وفد الوساطة الخاص بحل أزمة دارفور ، حيث أطلعه الوفد الذي ضم كلا من وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط الأممي للسلام في دارفور جابريل باسولي على مشروع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والتي اعتمدها جميع أصحاب المصلحة خلال مؤتمرهم الذي عقد في 31 مايو 2011 بالدوحة باعتبارها الأساس لتحقيق السلام الشامل في دارفور.وأكد عمرو موسى اهمية هذه الوثيقة والجهود التي قامت بها لجنة الوساطة من أجل تحقيق السلام في دارفور والوصول الى مشروع هذه الوثيقة التي تشكل خطوة مهمة لانهاء صفحة دموية في الاقليم ،وقال موسى في مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والوسيط الأممي جابريل باسولي وموسى : انني هنأت رئيس الاتحاد الافريقي والسيد باسولي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري بهذه الوثيقة التي تشكل مبادرة طيبة و خطوة بناءة في هذا الوقت الذي يشهد اضطرابا.ومن جهته عبر آل محمود عن ارتياحه لنتائج اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية ، لافتا الى أن موسى قدم الدعم القوي لمسيرة الوساطة بشأن دارفور والتوصل الى حل .وأشار الى أن هذه الوساطة هي بالاساس في اطار اللجنة الوزارية العربية الافريقية ، منوها بأنه مع باسولي قدما لموسى مشروع وثيقة الدوحة لاحلال السلام الدائم في دارفور والتي تم اقرارها من قبل أهل دارفور في مؤتمر الدوحة لاصحاب المصلحة في دارفور الذي عقد في الفترة من 28 وحتى 31 مايو الماضي .واستعرض آل محمود خلال المؤتمر الصحفي الجهود والتحركات والاتصالات التي قامت بها الوساطة مع أهل دارفور سواء في الداخل أو في الخارج والتي استمعت خلالها الى مرئياتهم وتصوراتهم حول سبل الحل ، وتم التشاور معهم واطلاعهم على نتائج الاجتماعات والمؤتمرات التي احتضنتها الدوحة والجولات التي قامت بها الوساطة في ولايات اقليم دارفور ومع النازحين واللاجئين وتم عرض حصيلة هذه الاتصالات والمشاورات خلال المؤتمر الاخير بالدوحة مما أسفر عن ارتياحهم الكامل لها .وأضاف : أنه تم صياغة مشروع الوثيقة التي تم عرضها على اجتماع مشترك للجنة الوزارية العربية الافريقية والشركاء الدوليين وحظيت بالموافقة ، موضحا أنه تم اجراء مناقشات تفصيلية حول مختلف بنود الوثيقة في مؤتمر اصحاب المصلحة في دارفور مؤخرا على مدى ثلاثة أيام والذي شارك فيه ممثلون عن كل شرائح أهل دارفور من النازحين واللاجئين ، والمجتمع المدني في الداخل والخارج والنواب المنتخبين والحكومة ، وحركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة ، الى جانب ممثلي احزاب المعارضة .ولفت آل محمود الى أن الوثيقة تشتمل على سبعة فصول هي : المشاركة في السلطة والثروة ، والمصالحة والعدالة ، وحقوق الانسان والحريات الاساسية ، والترتيبات الأمنية والتعويضات ،وعودة النازحين واللاجئين ، ثم الحوار الداخلي .وقال آل محمود أنه تم اعتماد الوثيقة بالاجماع في مؤتمر الدوحة كما تم عرضها على الاتحاد الافريقي قبل يومين ، ثم الجامعة العربية اليوم ، وسيتم عرضها على الأمم المتحدة بعد يومين .واشار الى أن الآلية التنفيذية للوثيقة ستضم كلا من : الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ، لافتا الى ان اهل دارفور طلبوا أن ترأس قطر هذه الآلية والتي ستضم أيضا شركاء دوليين .وأكد أن هذه الوثيقة ستكون لكل أهل دارفور بلا استثناء ، مشيرا الى أنه لم يعترض عليها أي من الحركات المسلحة بما في ذلك عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان ، وقال : ان الباب مفتوح للجميع للانضمام الى الوثيقة ، مضيفا: ان قطار السلام بدأ في الانطلاق ،مشيرا الى أن الحركات التي توافقت على الوثيقة ستوقع على الاتفاقيات الملحقة بها ، حيث ان الوثيقة شاملة لكل أهل دارفور ، موضحا ان خطة الوساطة خلال الفترة القادمة سترتكز على توجيه رسائل للحركات المسلحة والحكومة ، ومن لديه جاهزية سيأتي للتوقيع على الاتفاقيات التي تنبع من هذه الوثيقة .واستطرد أن أي حركة مسلحة ستتفاوض مع الحكومة فسيكون ذلك في ضوء محددات هذه الوثيقة .وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك عوائق أمام تنفيذ الوثيقة ، ومدى الزامية بنودها ، قال آل محمود : أن الوثيقة مفصلة بشكل واضح من خلال فصولها السبعة ، وتم التوافق على كل بنودها وليس هناك أي خلافات تذكر الا فيما يتعلق بالفترات الزمنية ، مشيرا بشكل خاص الى البند المتعلق بعودة النازحين واللاجئين ، وقال ان هناك تعويضات بمبالغ كبيرة ستقدمها الحكومة السودانية للعائدين ، وقد تعهدت في هذا الصدد بملياري دولار لتسهيل هذه العودة ، فضلا عن التعويضات الشخصية والفردية ، والالتزام باحترام الملكيات وعودة الاوضاع السابقة الى اصحابها .من جهته عبر باسولي عن ارتياحه للقاء مع السيد عمرو موسى ، والذي أكد انه دعم جهود الوساطة الخاصة بدارفور سياسيا ودبلوماسيا وتقنيا .وقال :ان هذه الوثيقة تمثل حصيلة الجهود المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ، معربا عن أمله في أن يتم التوقيع في ضوء ما تتضمنه من بنود مهمة على اتفاقيات سلام بين الاطراف المتنازعة لانهاء الصراع في الاقليم .وأضاف: ان الايام القليلة القادمة ستشهد تحديد كيفية وقف الاعمال العدائية في الاقليم وهو ما من شأنه أن يمكن من بدء تنفيذ بنود الوثيقة ، مؤكدا أهمية دور الجامعة العربية كشريك أساسي في بناء السلام في دارفور ، خاصة أنها جزء من آلية المتابعة والتنفيذ للوثيقة والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الى جانب الجامعة ، مع الشركاء الدوليين التي ستكون مهمتها مساعدة أهل دارفور في بناء السلام.وعبر باسولي عن قناعته بأن مسؤولية تنفيذ هذد الوثيقة تقع بالدرجة الاولى على أهل دارفور سواء الحركات المسلحة أو النازحين الى جانب الحكومة السودانية التي تتحمل المسؤولية الأولى في تنفيذ هذه الوثيقة .وقال : ان الهدف الاساسي في المرحلة القادمة هو العمل على ايقاف النزاعات المسلحة وتوقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار لخلق الاجواء الملائمة للتنفيذ الفعال لهذه الوثيقة ، التي تحظى بالتوافق ، منوها بأن اطراف الوساطة فضلا عن مجموعة الشركاء الدوليين سيقدمون كل دعمهم السياسي والمالي والفني لها .