أصدقاء الشهداء :كانوا يتسمون بحسن الخلق والكفاءة فى العمل

قال المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، إنه عمل لمدة عام مع المرحوم الشهيد المستشار محمد مروان، بنيابة الأميرية، وكان يتسم بحسن الخلق، مضيفاً أن الابتسامة كانت لا تفارق وجهه، ولم يحدث أن أغضب أو غضب من أحد.
وأضاف «عبدالهادى» أن القاضى الراحل تزوج فى عام 2006 ولديه بنت وحيدة تبلغ من العمر 4 سنوات، قام بتسميتها على اسم والدته؛ نظراً لحبه لها.
وأوضح أنه كان متفانياً فى عمله، وكانت تقاريره ممتازة، فهو وكيل نيابة على مستوى عال من الفكر والثقافة والأدب، حتى بعد ترقيته قاضياً كان كذلك.
من جانبه، قال مصدر قضائى: رغم أن الراحل شقيق المستشار عمر مروان والذى يشغل منصب المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، وكان مساعداً لوزير العدل للشهر العقارى، فإنه لم يتدخل للوساطة لدى مجلس القضاء الأعلى لنقل شقيقه من محكمة شمال سيناء رغم الأوضاع الأمنية الصعبة هناك.
وأضاف المصدر أن الراحل «مروان» كان حريصاً على ألا يكون مميزاً عن باقى زملائه لكونه شقيق المستشار عمر مروان، ولم يعترض على قرار نقله إلى شمال سيناء، معتبراً أن أداء رسالة الحق والعدل تكون فى أى مكان.
من جانبه، قال المستشار أحمد الخولى، القاضى بمحكمة الإسكندرية إن الراحل المستشار مجدى مبروك، كان يتسم بالأخلاق الحسنة، مضيفاً أنه يعمل فى محكمة شمال سيناء منذ 3 سنوات، وسبق له العمل بمحكمة شمال القاهرة.
ونعى المستشار محمد عطية، القضاة الثلاثة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقال: «لا نملك إلا الرضا بقضاء الله، فقد اصطفاهم الله لجنة الخلد شهداء، وبقى لنا ثأر لا نتركه.. لن ننال ثأراً إلا بالحق والعدل.. قضاة قُتلوا لأنهم يقيمون الحق والعدل بلا سلاح أو تأمين أو حراسة.. جعلوا من عدلهم ونزاهتهم درعاً لهم.. أحبتنا الشهداء أنتم فى جنة الخلد، ولنا بكم يوم اللقاء.. دفعتم ثمن عدلكم أرواحكم وسندفع ثمن ثأركم أرواحنا».
وأضاف «عطية»: «يمكن الفرق إنى مش شايل سلاح عشان أحميك.. أنا شايل أمانة الله عشان أرضيه مش عشان أرضيك»، قائلاً للإرهابيين: «صدقونى لن نقف ولن نخاف.. نحن تاريخ من الكفاح».
ووجه «عطية» رواد صفحته بالدعاء إلى المستشار أيمن مصيلحى أحد مصابى الحادث الإرهابى بأن يرده الله إلى زوجته وأولاده، يحيى ويمنى سالماً.
طالب عدد من القضاء بضرورة صرف تعويضات مناسبة لأعضاء الهيئات القضائية الذين يتعرضون للاعتداء أثناء تأدية عملهم، فضلاً عن صرف معاش استثنائى للقضاة ضحايا الحوادث الإرهابية واعتبارهم شهداء، أسوة بما يحدث لضباط الجيش والشرطة.
وطالب المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، بصرف تعويضات مناسبة لأعضاء الهيئات القضائية الذين يتعرضون لاعتداء وعمليات إرهابية أثناء أو بسبب أداء عملهم، قائلاً: «يجب صرف معاش استثنائى فهؤلاء ثروة قومية، ومن فقدناهم لا يزالون شباباً فما يمنع أن تخصص لهم الحكومة ولأسرهم تعويضات اسثتنائية، مثلما حدث مع كثير من أبناء الشرطة الذين تم الاعتداء عليهم، ولا بد أن توفر لهم الحكومة الحماية الكافية خاصة فى مثل هذه الظروف». من جانبه، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق، إن صندوق الخدمات بوزارة العدل هو المختص بصرف مثل تلك التعويضات بالإضافة إلى وثيقة تامين إضافية لمن قام بالتأمين على حياته. وتابع: «كل الجهات القضائية نعت زملاءنا وأنا باعتبارى قاضياً سابقاً بالمحكمة الدستورية وكمواطن مصرى أتألم بما يحدث لأى مصرى سواء كان قاضياً أو ضابط جيش أو شرطة، الإرهاب لا يفرق بين مدنى أو عسكرى والهدف كله زعزعة استقرار النظام وربنا يقدرنا نكون أقوياء ومهما حصل فلن نتزحزح عن مواقفنا إن شاء الله».