أول حكم ضد القرضاوى بإحالة أوراقه إلى المفتى

فى الوقت الذى يمارس فيه القيادى الإخوانى يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، عادته بالتحريض على المصريين وهو داخل الأراضى القطرية أصدر محكمة جنايات القاهرة أمس السبت أول قرار بشأنه بعد إحالة أوراقه مع الرئيس المعزول محمد مرسى و131 آخرين إلى فضيلة المفتى فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الهروب من سجن وادى النطرون ". ويعد هذا الحكم هو الأول الذى يصدر ضد القرضاوى حيث كشفت التحقيقات التى أجريت بمعرفة قاضى التحقيقات فى تلك القضية بأن المتهم كان حلقة اتصال بين مكتب الإرشاد فى مصر مع التنظيم الدولى فى الخارج، حيث تبين استغلال سفرياته من وإلى مصر وعلاقته بالتنظيم الدولى للإخوان فى نقل تعليمات وتكليفات مكتب الإرشاد إلى هذا التنظيم وفق الخطة المتفق عليها مع باقى المتهمين فى القضية. المعلومات التى قام القرضاوى بإبلاغها للتنظيم وأوضحت التحقيقات أن من بين المعلومات التى قام القرضاوى بإبلاغها للتنظيم الدولى فى الخارج، وحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبنانى معلومات خاصة بمواعيد اقتحام السجون مصر، ومن بينها سجن وادى النطرون، وكان ذلك فى عام نهاية عام 2010 علاوة على الخطة الكاملة لكيفية تهريب المساجين التابعين لتنظيم الإخوان والذى كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسىن وسعد الكتاتنى وآخرون. وتضمنت الخطة التى وضعها مكتب الإرشاد ونقلها القرضاوى قيام مجموعات فلسطينية ولبنانية ومن جنسيات أخرى بالتسلل إلى الأراضى المصرية بسيناء عبر الأنفاق فى أحد معسكرات التدريب الإخوانية للانتظار لساعة البدء فى اقتحام السجون . القرضاوى وأشار التحقيقات إلى أن القرضاوى كان له دور فى تحديد الشخصيات التى ستساعد هذه العناصر فى اقتحام السجون، حيث قام بإبلاغ التنظيم الدولى بأسماء البدو الذين سيقومون باستخدام اللواء فى اقتحامك السجون وجميعها فى وقت واحد. لم يكتف القرضاوى بما وقع فى مصر فى أعمال عنف وقتل بسبب اقتحام سجن وادى النطرون بل ظل القرضاوى وهو هاربا إلى قطر فى التحريض على المصرين عن طريق دعوة الإخوان إلى التظاهر والاقتتال، وظهر ذلك واضحا جليا بعد تحريضه للإخوان على مواصلة التظاهر والعنف والتصعيد ضد أفراد الشعب والشرطة والجيش عقب الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن المشدد 20 عامًا فى قضية أحداث الاتحادية. وبسبب تحريضه المستمر ضد مصر واعتياده على إطلاق تصريحات إعلامية القصد منها التحريض على أعمال العنف وقتل الأبرياء تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد يوسف القرضاوى والذى حمل رقم 10859، للتحقيق فى اتهامه بالخيانة العظمى، والتحريض على العنف والقتل بين أبناء الوطن، والاستقواء بالدول الغريبة لخلق رأى عام دولى فى مواجهة مصر والنظام الحاكم الحالى. وطالب البلاغ بضرورة القبض على القرضاوى عن طريق الإنتربول وإعادته إلى البلاد ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وقلب النظام وإثارة الفتنة والتحريض على استعمال السلاح بين أفراد الوطن الواحد. من جانبه، أصدر جهاز الإنتربول الدولى بالفعل، نشرة حمراء بحق القرضاوى الحامل للجنسيتين المصرية والقطرية، وجاء إصدار تلك النشرة بناء على طلب من السلطات المصرية بعد ثبوت اتهام القرضاوى بالتحريض على القتل والعنف داخل البلاد، فضلا عن مساعدة القيادات الاخوان فى الهروب من سجن وادى النطرون . وبسبب مساندة قطر وتركيا للإخوان لا يتوانى القرضاوى على محاولة إرضائهما باعتبارهما وليا نعمته وظهر ذلك فى انحيازه الشديد لصالح تركيا فى قضية المذابح ضد الأرمن، التى ينسب للدولة العثمانية ارتكابها عام 1915، حيث هاجم دول الاتحاد الأوروبى واستخدم أوصاف مثل "التيار الحاقد" و"تزييف التاريخ" للهجوم عليها، واتهمها بشن حملة شرسة ضد تركيا. ولد يوسف عبد الله القرضاوى فى 9 سبتمبر 1924، بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .