اختتام اللقاء التشاوري ال15 لدول مجلس التعاون الخليجي

اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءهم التشاوري الخامس عشر الذي عقد اليوم في قصر الدرعية بالرياض.
وحضر اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وترأس ملك السعودية، فاعليات اللقاء التشاوري في قصر الدرعية بالرياض، بحضور الرئيس فرانسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا.
وأكد الملك سلمان، خلال كلمته على أن القضية الفلسطينية، هي القضية المحورية للأمتين العربية والإسلامية نظرًا إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من مأساة، ولما يمثله الاحتلال الإسرائيلي من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وقد حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته وتفعيل دوره من خلال صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنى مبادرة السلام العربية ووضع ثِقله في اتجاه القبول بها.
وبالنسبة للأزمة السورية التي طال أمدها وزادت خلالها معاناة الشعب السوري الشقيق وتفشى الإرهاب، فإننا نرى أن ما تضمنه بيان (جنيف1) يمثل مدخلًا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مع تأكيدنا على أهمية أن لا يكون لرموز النظام الحالي دور في مستقبل سوريا.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيرانى، شدد الملك سلمان على أن السعي نحو تطوير وامتلاك أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي يمثل تهديدًا بالغ الخطورة ليس على السلم والأمن في المنطقة فحسب بل على السلم والأمن الدوليين، وإننا لنهيب بالمجتمع الدولي وخصوصًا مجموعة دول "الخمسة زائد واحد" للاضطلاع بمسؤولياتها الجسيمة بهذا الخصوص، ولوضع قواعد صارمة تضمن المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، وبما يكفل الحيلولة دون الاندفاع في المنطقة نحو سباق التسلح الذي لن يكون إلا على حساب مسارات التنمية ورخاء شعوب المنطقة.
معربا عن تطلعه أن تدفع عملية إعادة الأمل جميع الأطراف اليمنية للحوار وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وذلك من خلال الالتزام التام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) والإسراع في تنفيذه، لينعم اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار.
مؤكدا على ترحيب دول التعاون الخليجى، بانعقاد مؤتمر الرياض لكل الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون.