تنحت هيئة محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر إبراهيم وعضوية المستشارين مصطفى محمود عبد الغفار علي وجمال عدلي حسن أبو خليفة، عن نظر إعادة محاكمة أنس الفقي في قضية الكسب غير المشروع، وذلك لاستشعاره الحرج لشغله منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع سابقا واتخاذه القرار سالف الذكر على الفقى. بينما أصر المحامى طارق عبدالعزيز الموكل للدفاع عن الفقى على المرافعة، إلا أن القاضي رفض وأصر على موقفه مؤكدا أن القانون لا يسمح له بنظر القضية. وكان الفقى قد وصل منذ قليل لحضور أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية الكسب غير المشروع. وتأتى إعادة محاكمة أنس الفقى في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى للفقى، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزارى. وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.