ثقة المصريين في اقتصادهم تتجاوز المعدلات العالمية

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن ثقة المصريين في اقتصادهم الوطني ارتفعت بشكل غير مسبوق عقب نجاح ثورة 25 يناير، حيث سجل مؤشر نيلسن لثقة المستهلكين زيادة ثقة الشعب المصري في اقتصاده ب 29 نقطة في الربع الأول من 2011، وهو أعلي معدل ارتفاع في الثقة في كافة الأسواق متجاوزا بذلك كافة المعدلات العالمية.وقد تتبع استطلاع ثقة المستهلك عبر الإنترنت العالمي التابع لشركة نيلسن ثقة المستهلك و كبرى أسباب القلق و نوايا الإنفاق بين أكثر من 28,000 مستهلك عبر الإنترنت في 51 دولة.وتراجع عدد المستهلكين عبر الإنترنت حول العالم الذين يقولون بأنهم في حالة ركود علي مستوي المناطق كلها، و ذلك في الدورة الأخيرة من الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة بين 23 مارس و 12 أبريل 2011م ،وتدل مستويات ثقة المستهلك التي ترتفع عن خط يمثل قاعدة أساس يبلغ 100 نقطة وتهبط عنه علي درجات من التفاؤل و التشاؤم.أوضحت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة نيلسن للأبحاث التسويقية أن هذه النقاط رفعت معدلات ثقة المصريين في اقتصادهم من 73 نقطة في الربع الأخير من 2010 إلي 102 نقطة في الربع الأول من 2011.كما سجل التقرير ان المصريين أعلى الشعوب ادراكا بأن بلادهم تمر حاليا بحالة كساد اقتصادي وصل الي 82% من العينة كما كانوا ايضا الأكثر تفاؤلا بين دول المنطقة من حيث خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية في خلال ال21 شهر القادمة.وقال خالد التهامي المدير الاداري لشركة نيلسن - مصر إن السعادة التي استشعرها المصريون بالحصول على الحرّية المدنية والسياسية والتمتع بالمشاركة في أول تصويت حرّ حقيقي شهدته البلاد منذ فترات طويلة زادت من توقعات المستهلكين وآمالهم بنمو اقتصادي سريع وشامل.وأضاف خالد التهامي أن ارتفاع الثقة عند المصريين انتقل إلي الدول المجاورة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي سجلت ارتفاعا في الثقة بلغ بقوة 17 نقطة لتصل إلي ارتفاع جديد يبلغ 106 نقطة، ومنها المملكة العربية السعودية التي ارتفع فيها المؤشر 11 نقطة لتحتل المركز الأول عربيا، والثاني عالميا (بعد الهند) برصيد 118 نقطة، كما ارتفع المؤشر في دولة الإمارات ب 12 نقطة لتحتل المركز الثامن عربيا برصيد 109 نقطة.وأشار خالد التهامي إلي أن الدراسة أكدت ارتفاع المؤشر بدول جنوب وشرق أسيا ب 10 نقاط ليصل إلي 107 نقطة والذي يمثل رقما قياسيا علي المستوي العالمي، لتهيمن آسيا على المراكز ال 10 الأولى لأكثر الأسواق تفاؤلاً، حيث سجلت الثقة في الهند أعلى ارتفاع، لتحتفظ البلاد بسجلها البالغ 131 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، وقفزت الصين 8 نقاط لتصل إلي 108 نقاط.و يقول كبير الاقتصاديين بمجموعة كامبريدج و التي هي جزء من مؤسسة نيلسن، د. بالا فينكاتيش: إن الانتعاش الاقتصادي العالمي يسير نحو الاتجاه الصحيح بالرغم من سرعته البطيئة. و مازال أكثر من نصف المستهلكي عبر الإنترنت حول العالم(55%) يقولون بأنهم في حالة ركود حاليا، و من بينهم 51% يتوقعون أن يبقوا في حالة ركود لعام آخر علي الأقل. و تغلب الفروق الإقليمية حيث أن 37% من المستهلكين بجنوب و شرق أسيا يقولون بأنهم في حالة ركود اليوم مقارنة ب82% من مستهلكي أمريكا الشمالية و 68% من مستهلكي أوروبا.وأوضحت الدراسة أن مستويات ثقة المستهلك في أوروبا واصلت هبوطها لتشمل 18 دولة من أصل 28 دولة تم قياسها لتسجل هبوطا بمعدل خمس نقاط في ثقة المستهلك بالمنطقة من الربع الأخير لتصل إلي 73 نقطة. و سجلت 11 دولة هبوطا كبيرا، بينما اندفعت ألمانيا صاحبة اقوي اقتصاد بالقارة الأوروبية بقوة إلي الأمام ب 18 نقطة خلال عام واحد لتسجل أعلي مستوي ثقة للمستهلك مسجلة بها بوصولها إلي 92 نقطة.وكشفت الدراسة أن معدلات الثقة في أمريكا الشمالية ارتفعت بمعدل نقطتين مؤشر لتسجل 85 نقطة لثقة المستهلك، وهو ما يعود إلي الارتفاعات التي حدثت في كلا من الولايات المتحدة و كندا، بينما هبط مؤشر الثقة في دول أمريكا اللاتينية بمعدل 10 نقاط لتصل لمؤشر 90 نقطة.ارتفاع أسعار الغذاء أو الوقودواوضحت الدراسة أن لارتفاع في أسعار الوقود الآن هو أكبر سبب لقلق المستهلك حيث أنه حل محل الاقتصاد كأول سبب للقلق فيما بين المستهلكين عبر الإنترنت علي مستوي العالم بارتفاعه بنسبة 4 نقاط مئوية منذ الربع الأخير ليصل الي 13%. أما الاقتصاد الذي يجيء في المرتبة الثانية كأكبر سبب للقلق فقد هبط 7 نقاط ليصل الي 11% في الربع الأول. و لقد ارتفعت كذلك أسعار الغذاء بشكل ملحوظ لتصبح من أكبر أسباب القلق لدي المستهلكين حيث تصاعدت 6 نقاط مئوية لتصل الي 8%. و بقيت فواتير المنافع الآخذة في الارتفاع سبب هام للقلق بين 7% من المستجيبين عبر الإنترنت.و يقول د. بالا: إن أسعار الوقود و الغذاء الآخذة في الارتفاع تضر بالمستهلكين حول العالم بما أن منازل أكثر و أكثر أصبحت تنفق نصيبا أكبر من دخلها المحدود علي هذه الضروريات. و كلما استمرت النقود الفائضة في التناقص فإن المستهلكين يقومون باتخاذ إجراءات للتوفير في المصروفات المنزلية عن طريق الإنفاق بشكل أقل علي المواد و الأنشطة غير الضرورية. و يشير أكثر من نصف المستجيبين الي أنهم سينفقون أقل علي الملابس الجديدة و وسائل الترفيه خارج المنزل و الغاز أو الكهرباء. و يخطط 47% من المستهلكين الي الانتقال الي منتجات بقالة أرخص، و يقوم 44% منهم بخفض استهلاكهم للوجبات السريعة.أما المصريين الذين شملتهم الدراسة فاستحوذ علي اهتماماتهم الكبرى الاستقرار السياسي يليها الاقتصاد ثم ارتفاع اسعار الغذاء. أما الامان الوظيفي والذي كان يحتل المرتبة الاولى في 2010 فهبط الي المرتبة الرابعة. وعن تغير عادات الانفاق فقرر المصريين تقليل الانفاق على الوجبات السريعة ووسائل الترفية داخل المنزل ووسائل الاتصال والمكالمات الهاتفية.تم إجراء استطلاع نيلسن عن المستهلك علي مستوي العالم في الفترة ما بين 23 مارس و 12 أبريل 2011م علي أكثر من 28,000 مستهلك في 51 دولة عبر جنوب و شرق أسيا و أوروبا و أمريكا اللاتينية و الشرق الأوسط و أفريقيا و أمريكا الشمالية. و للعينة حصص نسبية تعتمد علي العمر و النوع لكل دولة بناءا علي مستخدمي الإنترنت فيها، و تعتبر ممثلا للمستهلكين عبر الإنترنت بهامش للخطأ علي أقصي تقدير 0.6%ويعتمد استطلاع نيلسن علي سلوك المستجيبين الذين يلجون علي شبكة الإنترنت فقط.وتختلف نسب الدخول علي الإنترنت من دولة الي أخري.وتستخدم مؤسسة نيلسن معيار تقريري يبلغ 60% علي الإنترنت كحد أدني أو 10 آلاف مستخدم للإنترنت يشملهم الاستطلاع.