وزير الكهرباء: الدعم باقٍ وسيصل ل9 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن تتم زيادة أسعار الكهرباء، حيث إنه تمت إعادة هيكلة للأسعار بشفافية من 1 يوليو 2015 حتى 2017. وأوضح شاكر على هامش احتفالية إنشاء 3 محطات طاقة شمسية لإنتاج الطاقة بديوان محافظة القاهرة اليوم الخميس، أن إعادة الهيكلة ستحدد مستوى ثابت لسعر الكهرباء، حيث إن إعادة الهيكلة تحدد التزامات طويلة الأجل 163 مليار جنيه، وأن الدعم لن يُلغى وسيصل إلى حوالى 9 مليارات جنيه. وأضاف وزير الكهرباء أن هناك خطة عاجلة أطلقتها الوزارة لإضافة 3600 ميجا وات لمواجهة الصيف المقبل، وتلبية احتياجات المواطنين فى 6 أشهر هو زمن قياسى. وأكد الدكتور محمد شاكر، أن فترة ال6 شهور مدة لم تحدث فى تاريخ الوزارة إلا أن الإرادة السياسية للدولة تدعم قطاع الكهرباء، لتنفيذ خططه لخدمة المواطنين. وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء بالوزارة انتهى من إعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035، إضافة إلى دراسة أخرى خاصة بقطاع الطاقة فى مصر من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، وسيتم عرض الدراستين على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعته واعتماده. وتابع شاكر فى تصريحاته أن الدراسة التى أعدتها الوزارة تضمنت عدة سيناريوهات بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل، مشيرا إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء تعتمد على توقع نمو الطلب على الطاقة الكهربية بمعدل متوسط 6% حتى عام 2027 ويقل إلى 4% بعد ذلك وحتى نهاية مدة الدراسة. وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يواجه خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات المتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام والفقد فى الشبكات الكهربائية بنوعيه تجارى وفنى، إضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حاليا على المستوى المحلى وزيادة أسعارها فى السوق العالمى وتقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الحفرى فى توليد ما يزيد عن 80% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.