تقريردولي :2011 الأصعب في القرارات الاستثمارية

توقع تقريرإيجيبت بزنس فوركاست ريبورتالصادر عن مؤسسةبزنس مونيتور انترناشيونال أن تكون الاستثمارات في القطاعات العقارية والتشييدوالبناء بمصر الأكثر عرضة للمخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية ، مايجعل من عام2011 الجاري الأصعب في اتخاذ القرارات الاستثمارية.وقال التقرير الذي وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم إن انخفاض النموالاقتصادي والنشاط الاستثماري في مصر رابع أكبر اقتصاد في منطقة شمال افريقياودول شرق البحر المتوسط خلال عام 2011 سيؤثر حتما على المصنعين في المنطقة كلهاممن يعتمدون بدرجة كبيرة على تصدير منتجاتهم لمصر.كما توقع التقرير أن تتزايد احتمالات تدهور التمويل العام في الدول غيرالمصدرة للبترول في منطقة شمال افريقيا ودول شرق البحر المتوسط خلال العام الحاليحيث من المؤكد أن يؤدي انخفاض معدلات النمو لتخفيض الإيرادات الحكومية لاسيما إذاماانخفضت الإيرادات السياحية.وأضاف أن محك الاختبار الأساسي في المنطقة يتعلق بالآثار المترتبة على خططالإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة عقب الاضطرابات ومنها ارتفاع أسعار الغذاءوانخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة.وفي هذا الصدد، توقع التقرير ارتفاع الانفاق الحكومي لدول المنطقة لتوفير دعمالغذاء والوقود ، وضرب مثلا بما أعلنته الحكومة الليبية عن تقديم تمويل عقاريبقيمة 24 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الماضي ، وفي اليمن التي قررت زيادةالرواتب لموظفي الخدمات المدنية.وأشار التقرير إلى المستثمرين سيتوجهون إلى إعادة تقييم النشاط الاقتصادي وفقاللاستقرار الذي يتفاوت بين دول المنطقة ، فمن المتوقع أن تتزايد المخاطروالتهديدات الاستثمارية في الدول غير المصدر للبترول بالمنطقة حيث يتزايد بها عجزالحسابات الجارية.ولفت إلى أن خروج رؤوس الأموال من منطقة شمال افريقيا ودول شرق البحر المتوسطوتباطؤ الاستثمار الاجنبي المباشر سيؤدي لتراجع الاستهلاك والطلب المحلي الأمرالذي سيؤثر سلبا على موازين المدفوعات لدول المنطقة.وتوقع التقرير أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي موفورة الحظ بالمقارنة بغيرهالاسيما وأنها ستستفيد من ارتفاع أسعار الوقود عالميا الأمر الذي سيسهم في تعظيمفوائض الحسابات الجارية ، على سبيل المثال الكويت وليبيا حيث وصل رصيد الموازنةالحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لديهما إلى 35 و 18 في المائة علىالتوالي الأمر الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي في تلك الدول.وكانت مؤسسة بزنس مونيتور انترناشيونال قد أصدرت تقريرا الأسبوع الماضيتوقعت خلاله ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث مراتونصف من 2728 دولارا ليصل إلى 9665 دولارا عام 2020 ، مقدرا في الوقت ذاته نموعدد السكان بمصر ليصل إلى 6ر98 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 5ر84 مليون نسمةعام 2010 ، مايعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخلالفرد.