عمال مصر يطالبون بتأميم شركات الخصصة ومحاكمة مبارك

كتب:علي رجب-هالة عبداللطيفطالب العمال في مؤتمره الاول بعد ثورة يناير الحكومة المصرية بتأمين الشركات التي تم بيعها في زمن الخصصةومحاسبة المسؤولين عن بيع هذه الشركات باثمان لاتمثل تقييمها الحقيقي ومعرفةواضاف العمال في مؤتمرهم الاول بعنوان حقوق العمال طريق العدالة الاجتماعية التنظيم حقنا والاضراب حقنا بننا جميعا من حقنا ان تعود هذه الشركات الي الشعب المصري وايضا وجود العمال كمساهمين في الشركات .واكد العمال علي انهم لا يمتنعون عن العمل وزيادة الانتاج واستمرار في تأدية واجبهم نحو الوطنوطالب العمال بمحاسبة حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر لفساده وايضا لانه كان احد اسباب ضياع حقوق عمال الشعب المصري في عهد النظام البائدواكد القيادي والناشط العمالي بركات الضمراني بان العمال في مؤتمرهم الاول يؤكدون علي انهم دائما هم المحرك سواء كان ذلك من ناحية الانتاج او من ناحية مواجهة الظلم والاضطهاد فالاضرابات العمالية كانت اللبنة الاولي التي حركة الشعب المصري وبعد ثورة عمال المحلة بثلاث سنوات قام الشعب المصري بثورته العظيمةو من جانبه قال القيادي العمالي صابر بركات بان العمال اليوم سيشاركون عقب انتهاء مؤتمرهم الشعب المصري في محاكمة الرئيس مبارك وعصابته واوضح بركات بان الطريق مفتوح الان امام القيادات العمالية من اجل انشاء نقابات حرة دون اعتراض من احدواوضح القيادي العمالي مجدي صالح بان يكون هناك التفاف حقيقي حول م السابق طالب العمال واوضح بانه يجب الاهتمام بقضايا المعاشات واموال التامينات ومحاسب وزير المالية يوسف بطرس غالي لاصداره قانون يهدف من ورائه الاستيلاء علي اموال المعاشات.فوكما حي القيادي العمالي كمال ابو عيطة نضال العمال وشهداء الثورة المصرية واعلن عن رفضة لقانون تجريم الاعتصامات محزرا من استغلال اصحاب الشركات والمؤسسات هذا القانون ويستخدمون البلطجية من اجل الضغط علي العمال وضياع حقوقهم وتهديدهموطالب العمال كذلك بوقفة من اجل منع اصدار قانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات.وشارك فى المؤتمر لفيف نقابات عمال مصر على راسها نقابة الضرائب العقارية و نقابة النقل العام ونقابة مستشفى منشية البكرى وحملة مش هنخاف وعدد من الشركات المصرية منها شركة ألومونيوم نجع حمادي وشركة النوبارية وشركة المطاحن وشركة غزل المحلة وغيرها ويناقش المؤتمر محاور رئيسية هى العدل الاجتماعى واعادة توزيع الثروة والحق فى الاضراب والحق فى التنظيم والتاكيد على ان ممارسة العمال للاعتصام والتظاهر والاضراب عن العمل ليسن بجرائم ولكن حقوق ناضل عمال العالم ومصر من اجل التمتع بها وتضمينها فى اتفاقيات دولية وقعت وصدقت عليها مصر ويجب على كل السلطات ان تحترم هذه الحقوق دون انتقاص او اهدار.