السفير الإيطالى: 100 شركة تصل مصر الشهر المقبل لبحث الاستثمار

استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار، موريزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد اللقاء بحث استثمارات الشركات الإيطالية فى مصر، ومناقشة عدد من المشروعات الإيطالية العاملة ضمن إطار مجلس الأعمال المصرى الإيطالى.
واستعرض السفير الإيطالى عددًا من المشروعات العاملة فى مصر وأخرى تنوى توسعة استثماراتها فى البلاد، كما أشار إلى أن هناك بعثة استثمارية تتكون من نحو 100 شركة ستزور مصر خلال شهر فبراير المقبل تعمل فى قطاعات الطاقة واللوجيستيات ومشروعات البنية التحتية والنقل والتشييد والجلود والصناعات النسيجية، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر عن قرب ومقابلة عدد من المسئولين المصريين.
كما صرح موريزيو ماسارى عن رغبته فى التعرف على مشروع محور قناة السويس والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها على جانبى القناة، كما وجه الدعوة لوزير الاستثمار لحضور اجتماع عمل مع الشركات العاملة فى إطار مجلس الأعمال المصرى الإيطالى مطلع شهر فبراير المقبل.
من جانبه استعرض وزير الاستثمار عددًا من الخطوات الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار كما عرض لما تقوم به الحكومة من ترتيبات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مشيراً إلى أن هدف المؤتمر هو تعريف المجتمع الدولى بما قامت به مصر من إصلاحات على مدى الشهور القليلة الماضية مع عرض عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد.
ولفت أشرف سالمان إلى أن نتائج المؤتمر لن تكون آنية، وإنما هو نقطة انطلاق نصل من خلالها لمجتمع الأعمال العالمى الذى يبحث عن فرص استثمار جادة ومناخ استثمارى مناسب، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادى والتشريعى والترويج للفرص الاستثمارية المصرية عملية مستمرة لن تنتهى بانتهاء المؤتمر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الاستثمار، وتم طرحها للنقاش المجتمعى وبدأت الوزارة فى استقبال بعض الملاحظات والتعليقات من الجهات المختلفة التى تم إرسال المسودة إليها، لتتم دراستها وأخذها فى الاعتبار، موضحاً أن أهم نقطة بقانون الاستثمار هو نظام الشباك الواحد، وفصل نشاط الترويج فى كيان منفصل، كما عالج القانون بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة فى المعاملة بين كل المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار.