الحبس 3 سنوات مع الشغل ل13 ضابطا

قررت محكمة جنح مركز الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود مجدي، اليوم، حبس 13 من ضباط وأمناء الشرطة المتهمين في واقعة هروب سجينين شديدي الخطورة، من سجن ترحيلات المستقبل بالمحافظة، لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
كانت النيابة العامة، برئاسة المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، أحالت القضية إلى محكمة جنح المركز، ووجهت تهم الإهمال والإخلال بوظائف العمل ولوائح السجن ل13 من ضباط وأمناء الشرطة من بينهم مأمور القسم ونائبه ومدير إدارة الأمن العام بالمديرية، فيما أحالت أميني الشرطة المتهمين بتلقي رشوة لتهريب المسجونين إلى محكمة الجنايات.
ترجع التفاصيل إلى ليلة عيد الفطر المنقضي عندما تم اكتشاف هروب سجينين شديدي الخطورة، هما (خالد رياض)، الذي تم القبض عليه، و(سليمان زايد)، ما زال هاربًا.
وتوصلت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة العامة، بمعرفة شادي راتب، وكيل نيابة المركز والتحريات الشرطية، إلى أن أميني الشرطة محمد صفوت، ومحمد السويسي هرّبا المتهمين مقابل رشوة قدرها 600 ألف جنيه حصلا منها على 400 ألف جنيه، ليحيل المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية إلى محكمة الجنح والأمينين المتورطين إلى محكمة الجنايات.
كان شادي راتب، وكيل النيابة طالب في مرافعته المحكمة بتطبيق العقوبة على الضباط وأمناء الشرطة المتهمين في القضية، بتهم الإخلال بأدائهم المهني، وأن هناك شبهة إهمال لولاها ما تمكن أميني الشرطة من تهريب السجينين، واستعانت النيابة في مرافعتها إلى أقوال عدد من الشهود من داخل السجن.
ومن المقرر أن يستأنف الضباط على القرار السابق عقب تسديد الكفالة.