قرار جمهورى للمزارعين

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى مد فترة قروض المزارعين لدى بنك التنمية التى كانت تستحق فى نهاية عام 2014 إلى نهاية عام 2015، وكذلك تخفيض إيجارات أرض الأوقاف إلى 2500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه، وتم عرض تخفيض غرامات زراعة الأرز واستجاب الرئيس مقررا تخفيضها إلى 50% من الغرامة المقررة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، بقصر الاتحادية دام ما يقرب من 4 ساعات، بحضور الوزراء المعنيين: (وزير الزراعة، ووزير الرى، ووزير الإدارة المحلية، ووزير البيئة)، والقيادات التعاونية على على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان والحاج/ حسن بيومى عضو مجلس إدارة الاتحاد، والحاج/ عبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، والحاج/ سعودى عبد اللطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد، وممثلى الفلاحين بالمحافظات. من جانبه هنأ ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد، الرئيس السيسى بالعام الجديد وحلول المولد النبوى الشريف، نيابة عن جموع الفلاحين والشكر على إصداره قرار تعديلات قانون التعاون 122 لسنة 1980 التى تعطى الاستقلالية للتعاونيات وتفتح لها المجال فى الاستثمار الزراعى ودعم الاقتصاد المصرى، والقوانين الخاصة بالفلاحين (التأمين الصحى – التكافل الاجتماعى – التأمين الاجتماعى)، وكذلك على دعم مزارعى القطن ب 1400 جنيه للفدان ومساندته للفلاحين والتعاونيين وتأكيد سيادة الرئيس على نبذ الخلافات بين التعاونيات . وأكد "حماده" بأن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والتعاونيين والفلاحين يقفون صفاً واحداً وراء الرئيس، داعمين ومساندين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة واستصلاح المليون فدان. وكان بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، طالب الفلاحين المتعثرين بالبنك باستغلال الفرصة الأخيرة والتقدم إلى البنك للتسوية، مستغلًا فترة توقف الملاحقات القضائية، والتى انتهت اليوم، على أن تبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 257 ألفا من الفلاحين المتعثرين لدى بنك "الائتمان" التى تصل مديونياتهم ل4 مليارات جنيه بعد انتهاء مهلة البنك الأخيرة التى انتهت، لعدم توفيق أوضاعهم.