الحكومة تنفذ وصية السيسي

تنفذ وزارة العدالة الانتقالية، غدا الثلاثاء، وصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة، بشأن الاهتمام بشهداء ثورة 25 يناير، وتكريمهم، وتعويضهم وتحقيق مطالبهم، وذلك بإقامة احتفالية تكريم لهم، يتم فيها توزيع منح مادية وعينية عليهم.
وجاءت وصية الرئيس للحكومة، بعد أحكام البراءة التى حصل عليها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير داخليته، و6 من مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير، الأمر الذى أكدت فى حينها مؤسسة الرئاسة أن أهالى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن هناك استجابة فورية لمطالبهم والاهتمام بهم، وتم إصدار التعليمات الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى "للوفد"، أنه سيعقد اجتماعا مع أسر ومصابى شهداء 25يناير، غدا الثلاثاء، بحسب تعليمات وتوجيهات الرئيس، ومن ثم إقامة حفل تكريم لهم، وتوزيع منح مادية وعينية عليهم، ودراسة كافة مطالبهم، مشيرا إلى أن الوزارة عملت فى الفترة الماضية بالتعاون مع المجلس القومى لأسر ومصابى الثورة على مراجعة أوضاعهم، وتحديد مدى احتياجهم إلى صرف تعويضات جديدة، وأنه تم تشكيل لجنة تعاون مشترك مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تقوم بالحصر الدقيق لجميع أسماء الشهداء والمصابين كاملة، بكل السبل ومنها الاطلاع على كشوف لجان تقصى الحقائق التى شُكلت عن تلك الفترة، والأحكام القضائية المتعلقة بذات الشأن.
فى السياق ذاته أكدت مصادر "للوفد"، عن إمكانية إقامة الاحتفالية بمقر مجلس الوزراء، لإتاحة الفرصة لجميع الوزراء للحضور، ورئيس الحكومة، للتأكيد على أن شهداء ثورة 25 يناير فى القلب، ومحل اهتمام الحكومة، وسيتم تذليل كافة العقبات أمام مطالبهم.
فى سياق أخر أكد الوزير أن لجنة الإصلاح التشريعى، واللجان المتفرعة منها تعمل ليل نهار للانتهاء من كل التشريعات المطلوبة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الذى تمت إحالته للجنة الاقتصادية، وتعكف على الانتهاء منه بشكل سريع، فى إطار فتح الحوار مع المختصين ورجال الأعمال.
وبشأن لائحة البرلمان الجديدة، أكد الوزير أنها مازالت محل دراسة، وسيتم عرضها على البرلمان المقبل، خاصة أنه الجهة الوحيدة لإقرارها، مشيرا إلى أن اللجنة أيضا تنظر مشاريع قوانين لحماية المستهلك، والصيد، والسجل التجارى والنقابات المهنية.