"الإصلاح التشريعي" تستطلع آراء الهيئات القضائية في قانون "الوطنية للانتخابات"

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستكون بديلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات القادمة، والذى من المقرر إصداره فور انعقاد البرلمان.
أكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص فى تصريحات صحفية أن القسم تسلم المشروع لإبداء ملاحظات مجلس الدولة بصفته هيئة قضائية من الهيئات والجهات القضائية المختلفة وليس لمراجعة المشروع وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع .
وأضاف أن القسم تسلم المشروع بقانون بناء على تعليمات المجلس الخاص بمجلس الدولة، ولم يدخل القسم أي تعديلات على المشروع أو تعليقات على مواد القانون، وسيتم إعادة المشروع للمجلس الخاص لارساله لوزارة العدالة الانتقالية يوم الاثنين المقبل.
ونص مشروع القانون الجديد أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف مشروع القانون على أن يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور والتى تنتهى فى السابع من يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ويكون المقر الرئيسى للهيئة مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد .
وأشار مشروع القانون إلى أن اختصاصات الهيئة إصدار القرارات المنظمة لعملها وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها دوريا، فضلا على اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة وإخطار المرشحين بذلك، وتحديد ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء ووضع الجدول الزمنى لكل منها ودعوة الناخبين للانتخاب والاستفتاء .
كما تتضمن اختصاصات اللجنة وضع قواعد وإجراءات سير عمليتى الانتخاب والاستفتاء بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتمهما وتحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء داخل وخارج اللجان ووضع القواعد المنظمة لإجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج فى الانتخابات والاستفتاءات، وتحديد المقار الانتخابية وعدد اللجان فى الخارج والقائمين عليها، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الخارجية علاوة على تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ووضع ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والتحقق من تطبيقها، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية للانتخاب والاستفتاء، ووضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى وكيفية ومواعيد إجرائها والإعلان عنها.
كما جاء من اختصاص الهيئة إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء ووضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء ومدة حفظها والتصرف فيها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم، عضوان من بين نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من بين رؤساء محاكم الاستئناف وعضوان من بين نواب رئيس مجلس الدولة وعضوان من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوان من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية على أن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس ويصدر قرار بتعينهم بقرار من رئيس الجمهورية .