حماية المستهلك يقاضي قناتين فضائيتين بتهمة الإعلان المضلل

كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات قناتين فضائيتين، للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة.
وأكد في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المواطنين ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة.
وأوضح أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، لكنها أكدت عدم إصدار أي موافقات بشأنها من اللجنة الطبية، وغير مسموح للإعلان عنها.
وأضاف أن الإعلان الأول كان يبث على قناة "توك توك سينما" الفضائية، عن منتج يسمى " زين صن برست"، بإدعاء أنه يعمل على استعادة كثافة الشعر،وأكدت وزارة الصحة عدم حصوله على أي تراخيص.
كما تم رصد قيام قناة "المصارع الفضائية" بالإعلان عن منتج " كريم Rok rocet" بإدعاء أنه يعمل على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، وأكدت "الصحة" عدم حصوله أيضا على أي تراخيص من الوزارة.
و تم رصد نفس القناة تقوم بالإعلان عن منتج يسمى VIB بأدعاء أنه يعمل على علاج الضعف الجنسى، وافادت وزارة الصحة بأنه غير مسجل لديها.
وقال "يعقوب"، إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة، ورفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة، للقانون.
وأشار إلى احالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة، خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، الذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في فىأى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أوخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف أن القنوات خالفت أيضا نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذي يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان اية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيرًا ً بحماية المستهلك من الممارسات، التي تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد إضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا "يعقوب"، وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية، التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا ً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وشدد على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فىالترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.