الدفاع في قضية وادي النطرون : العجيري يعاني من مرض شديد

بدأت الدائرة '' 15 '' بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً ب'' الهروب الكبير '' والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، ونادت المحكمة علي أسماء المتهمين، وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، حيث أنهم 131 متهمًا من بينهم 71 فلسطينيًا جميعهم هاربون، واثنان من قيادات حزب الله اللبنانى.
والحاضر من المتهمين، هم محمد بديع عبد المجيد سامي ''استاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف ''محبوس''، رشاد محمد علي بيومي ''استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة محبوس'' صفوه حموده حجازي رمضان '' محبوس '' و محي حامد محمد السيد احمد ''طبيب بمستشفى الزقازيق محبوس''، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني ''استاذ بكلية العلوم جامعة المنيا محبوس''، محمد محمد مرسى عيسى العياط ''رئيس الجمهورية سابقا محبوس''، عصام الدين محمد حسين العريان ''طبيب محبوس''، احمد ابو مشهور ابو مشهور عوض ''مدرس محبوس''، سعد عصمت محمد الحسيني ''محافظ كفر الشيخ الاسبق محبوس''، مصطفى طاهر على الغنيمي ''طبيب محبوس''، محمود احمد محمد ابوزيد زناتي ''استاذ جراحة محبوس و السيد حسن شهاب الدين ابوزيد ''عميد كلية الهندسة جامعة حلوان سابقا محبوس''، محسن يوسف السيد راضي ''صحفي محبوس '' و صبحي صالح موسى ابو عاصي ''محامي محبوس''، حمدي حسن على ابراهيم ''طبيب بشري محبوس '' و احمد محمد محمود دياب ''مدرس بكلية الالسن جامعة عين شمس محبوس''، و عبد المنعم محمد امين احمد تغيان ''استاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان محبوس''، و احمد احمد على العجيزي ''مدير عام المنطقة الاحصائية بالغربية محبوس''، رجب عبد الرحيم المتولي هباله ''مدرس محبوس''، عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن ''استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة ''محبوس''، و حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور ''نقيب اطباء اسنان مصر محبوس''، محمد محمد ابراهيم البلتاجي ''استاذ بكلية الطب جامعة الازهر '' ''محبوس'' .
وقام المستشار اشرف مختار المدعي بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة، بتقديم 27 نسخة من مذكرة دفاعه إلي هيئة الدفاع الحاضر عن المتهمين بناء علي طلبهم بالجلسة الماضية.
وطالب المحامي منتصر الزيات، إحالة المتهم العجيزي رقم '' 106 '' إلي الجهة الطبية المسئولة عن حالته الصحية حيث انه يعني بمرض شديد في عينه اليمني ويخشي عليه من فقدانها.
ومن داخل قفص الاتهام قال المتهم صبحي صالح أنه يريد الدفع بعدم دستورية المادة 88 فقرة ج من قانون العقوبات.
وقدم منتصر الزيات عدة حوافظ الأولي منها تتضمن ''سي دي'' يحتوي علي برنامج يسري فودة والذي تحث فيه عن مقتل ثوار 25 يناير عمداً وأيضا مكالمة المتهم محمد مرسي الشهيرة مع قناة الجزيرة فور اقتحام السجون، وأيضًا برنامج قامت ببثه قناة الجزيرة عن الصندوق الأسود عن مقتل اللواء محمد البطران، وبرنامج بلدنا بالمصري علي قناة أون تي في عن مقتل اللواء البطران، وحديث لضابط مصري يفضح قياداته عن جرائم فتح السجون، ومكالمة الضابط عمرو الدرديري رئيس مباحث قسم المنيا
، ومأمور قسم وادي النطرون في حديثه لجريدة الشروق، ومقال مجدي الجلاد الذي أكد فيه أن المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت كيف يتم ضرب الإخوان المسلمين.
واحتوت الاسطوانة أيضًا، علي اعترافات لبعض المساجين أن الشرطة هربتهم من السجون، وحوار للدكتور مصطفي الفقي الذي قال فيه ان مخطط فتح السجون تم بمعرفة جمال مبارك، ومشاهد تؤكد هروب المساجين في حراسة القوات المسلحة ومشاهد لوجود مدرعات الجيش أمام السجون، وحوار للواء محمد ابراهيم مع خيري رمضان قال فيه انه لم يكن هناك اي ورقة تثبت وجود مرسي داخل السجن.
وتحدث مرسي في هذا الوقت من داخل القفص مفجرا 4 مفاجآت، قائلًا: ''أن هناك اتصالا بين وزير الداخلية محمد ابراهيم ولميس الحديدي في 2013 وانه قد استأذن منه قبل اجراء هذا الحوار، مؤكدًا انه لم يجد اي ورقة تثبت احتجاز 34 من قيادات الاخوان وخاصة مرسي.
ونفي مرسي إجراء حوار مع الجلاد الذي أدعي بأنه قام بمقابلته لمدة 9 ساعات في الوحدة العسكرية المحتجز فيه واكد انه لم يدخل عليه في هذا المكان سوي ضباط الحرس الجمهوري واعضاء النيابة العامة ومحقق النيابة المنتدب، وقرر أن الصور التي التقتت له في هذا الحوار صحيحة لكنها أخذت خلسة دون علمه.
كما أضاف أنه في شهر فبراير 2011 اي قبل التنحي نشرت الجرائد القومية الثلاثة ان وزير الداخلية وقتها محمود وجدي أصدر قرار بالإفراج عن 34 من قيادات الاخوان المحتجزين بدون وجه حق، موضحًا أن أحد المواطنين تقدم بالطعن ضده خلال ترشحه للرئاسة في 2013 الي اللجنة العليا للانتخابات فرفضت اللجنة الطعن وقضت باعتبارها لجنة قضائية بعدم جواز الاحتجاز لأنه غير قانوني، وقال له امين اللجنة ''أنا جاهز للشهادة إذا طلبت'' ليقرر أن الاحتجاز غير قانوني.
وتابع مرسى: لقد تابعت جلسات خالد محجوب اثناء نظر القضية بالإسماعلية ولم اتدخل وانا رئيس جمهورية في سير المحكمة لثقتي في ان الاحتجاز كان غير قانوني.