ورشة عمل بالقاهرة حول هروب الأموال وأثره علي مستقبل الاقتصاد المصري

تنظم الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعد غد الأحدبالقاهرة ورشة عمل بعنوان هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبلالاقتصاد المصري .وقال الدكتور نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية إن ورشة العمل ستتناول جميع الجوانب المتعلقة بموضوع هروب الأموال عبر تقديمإجابات وافية بشأن حجم الأموال المشروعة وغير المشروعة الهاربة من مصر والأسبابوراء ذلك وانعكاسات هروب تلك الأموال علي الاقتصاد المصري في الأجل القصير والأجلالطويل ، ومدى إمكانية استعادة مصر للأموال غير المشروعة المهربة ومستقبل الأموال(الاستثمارات) الداخلة والأموال (الاستثمارات)الخارجة وانعكاساتها علي الاقتصادالمصري.وأشار حشاد إلى أنه من نتائج ثورة 25 يناير توجه كثير من الاستثماراتالأجنبية والعربية لخارج مصر وذلك بسبب عدم الاستقرار، وهناك أموال مشروعة وهناكأموال أخري خرجت بعد الثورة وهي أموال غير مشروعة سرقها الفاسدون خلال تواجدهم فيمواقعهم السياسية أو قربهم من أصحاب القرار وذلك بعد علمهم بأن قرارات التحفظ عليأموالهم ستأخذ مجراها،مضيفا أنه ليس معلوما علي وجه الدقة كمية الأموال التياستطاع الفاسدون تحويلها إلي الخارج.ولفت إلى أن خروج الأموال غير المشروعة من مصر لم يحدث عقب ثورة 25 يناير فقطولكن كان أيضا هناك خروج لهذه الأموال قبل ذلك بسنوات ، حيث يشير تقرير لمنظمةالشفافية العالمية أن مصر احتلت المرتبة الثالثة ضمن دول منطقة الشرق الأوسط فيحجم الأموال المهربة للخارج.وأضاف أن الثورة كشفت الفساد الهائل الذي تغلل في معظم مؤسسات الدولة وخصوصافيما يتعلق بمجال الأعمال والذي تمخض عنه تحقيق الفاسدين لثروات طائلة غير مسبوقةلم يكن يتوقعها أحد وتقدر بمئات المليارات إن لم تتعد التريليون جنيه، وتمثل تلكالمبالغ استنزافا لخيرات مصر لمدة ثلاثين عاما.وتوقع حشاد أن تتجه الاصلاحات الاقتصادية التي لم تتضح معالمها بعد نحوإعادة اكتساب ثقة المستثمرين المصريين والأجانب وأن تراعي الشفافية وتطبق الحوكمةوتحارب الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية.تجدر الإشارة إلى أن التطورات التي تشهدها كثير من الدول العربية في الوقتالراهن خصوصا عقب ثورتي تونس ومصر أثارت قضايا مهمة من أبرزها التدفقات الماليةالخارجة بكميات كبيرة سواء من قبل المستثمرين الأجانب أو من رموز الفساد الذينتولوا مقاليد الحكم والإدارة واستخدموا جميع أساليب النهب والسلب وتحويل هذهالأموال للخارج وخصوصا بعدما بدأت ملامح السقوط، وهذه الأموال الخارجة والمهربةسواء عن طريق البنوك أو غيرها من الوسائل تؤثر سلبا على الاقتصاد.