تنسيق بين "الري" و"الداخلية" لإزالة التعديات على النيل

عقد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعا مع بعض قيادات وزارة الداخلية، ممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات والأمن العام، بحضور عدد من قيادات قطاع حماية نهر النيل بالوزارة، لمناقشة معوقات تنفيذ قرارت الإزالات الخاصة بالتعديات على نهر النيل وفرعيه ببعض المحافظات، وموقف التعديات والمخالفات على شبكة المجاري المائية، وبحث آليات إزالتها بشكل فوري، بما يساهم في الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وتحسين نوعية المياه داخل المجرى المائي.
واستعرض مغازي، خلال الاجتماع، تقرير تنفيذ الإزالات في الفترة من بداية تنفيذ القانون حتى نهاية شهر سبتمبر، إضافة إلى خطة الوزارة نحو توفير المعدات البحرية الخاصة بأعمال التطهير والحماية، حيث تم شراء معدات بقيمة 40 مليون جنيه، إلى جانب قيام الوزارة بأعمال تطهيرات ونزع حشائش بقيمة 25 مليون جنيه، وأعمال تحسين واجهات النيل بتكلفة 20 مليون جنيه، وأعمال مشروع حماية جوانب نهر النيل الممولة من الصندوق الاجتماعي بقيمة 115 مليون جنيه.
وقال مغازي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاجتماع تناول التنسيق والتعاون بشكل متكامل بين وزارتي الداخلية والري، لسرعة التصدي للمخالفات والتعديات بشكل فوري، على أن تتيح وزارة الداخلية أرقام تليفونات لوزارة الرى ممثلة في قطاع حماية النيل، للإبلاغ الفوري حال رصد أي مخالفة أو تعدي على مجرى نهر النيل.
وأضاف أنه من المقرر أن توقف شرطة المسطحات المائية التعدي، وتتحفظ على موقع المخالفة حال الإبلاغ عن وقوعها، فضلا عن استصدار منشور يوزع على جميع مأموري أقسام الشرطة بسرعة التعامل مع بلاغات مهندسي وزارة الري، فور الإبلاغ عن وقوع أو رصد مخالفة تعدي أو تلوث، بهدف سرعة تنفيذ وحسم قرارات الإزالة الخاصة بالمتعدين والمخالفين والتصدي لهم بالقانون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل، في ظل محدودية مواردنا المائية، وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين وحق الأجيال القادمة في نهر النيل.
وأوضح أنه تم التنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومحافظة القليوبية والقيادات الأمنية، لسرعة إزالة التعديات للحفاظ على ممتلكات المصلحة.