مصر تقود تحركا دوليا لمواجهة الإرهاب الأسود

تقود مصر تحركا دبلوماسيا وسياسيا موسعا لحشد الجهود فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يمارسه التنظيم الدولى للإخوان والذى تشير أصابع الاتهام إلى تورط العديد من الدول فى تمويله والتخطيط له خاصة تركيا وقطر والتعاون مع عناصر فلسطينية مدربة نفذت إلى مصر عبر معبر رفح ، وذلك ضمن مخطط دولى لنشر الفوضى فى مصر وإعاقة مسيرة الدولة والتى قاربت على الاستحقاق الأبرز فى خارطة طريق المستقبل والاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وفى هذا الإطار أكد خبراء سياسيون أهمية الضرب بيد من حديد فى مواجهة الإرهاب الأسود فى مصر. كشفت مصادر أهمية الجهود التى يقوم بها حاليا وزير الخارجية وزيارته للندن التى تؤوى قيادات التنظيم الدولى للإرهاب والتى طالب برلمانها مؤخرا بطرد هذه العناصر التى تهدد أمن البلاد وبالتالى سيكون هذا الملف أحد أبرز الموضوعات المطروحة خلال لقاءات شكرى ووزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند، إذ تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، ومن بينها ظاهرة الإرهاب، باعتبارها ظاهرة عالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهتها، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع فى العراق.
وقال سامح شكرى فى تصريحات له إنه سيتم أيضا الاتصال بسفراء مختلف دول العالم بمصر، فى إطار التواصل وليس الاستدعاء، لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة، والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة، سياسياً واقتصادياً إذا كان هناك صدق فى النوايا للتحالف.
وبدأت الخارجية اتصالات بسفراء مختلف دول العالم بمصر، فى إطار التواصل لمطالبتهم بتكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات الأمنية ودعمها فى مجال مكافحة الإرهاب وشرح تداعيات حادث سيناء الأخير.
كما طالبت الخارجية السفراء بضرورة دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً، إذا كان هناك صدق فى النوايا للتحالف لمقاومة الإرهاب، موضحاً أن مصر وقفت مع هذه الدول عندما تعرضت للإرهاب، لذلك نطالبها الآن بالوقوف بجوار مصر فى حربها ضد الإرهاب.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطى أن الوزير أصدر توجيهات محددة لمساعدى وزير الخارجية ولجميع سفراء مصر فى الخارج، تتعلق بالتحرك السريع والفورى والفعال لإحاطة العالم الخارجى بخطورة هذا الحادث الإرهابى والأهمية البالغة لإدانته بأقسى وأشد عبارات الإدانة، وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها فى الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب.
وقال إن عدم تقديم الدعم يصب فى مصلحة دعم الإرهاب والعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن هذه التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن التأكيد على العلاقة الوثيقة التى تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة فى المنطقة والتى تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها على المستوى العملياتي، الأمر الذى يفرض على المجتمع الدولى التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة، دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقى التنظيمات الإرهابية.
وأضاف المتحدث أن الوزير طالب باستدعاء جميع السفراء الأجانب المعتمدين فى القاهرة لإبلاغهم بمضمون هذه الرسائل، وشرح أن إغلاق معبر رفح وما تضمنه القرار الجمهورى رقم 366 لسنة2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى منطقة شمال سيناء إنما جاء لاعتبارات أمنية بحتة تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقال إن السفراء سيتولون التأكيد على أن الحكومة حريصة تماماً على أرواح المدنيين الأبرياء، وإن حالة الطوارئ تقتصر على مناطق بعينها فى شمال سيناء تشمل المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح حتى خط الحدود الدولية وإلى العوجة، وغرباً بداية من غرب مدينة العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر المتوسط وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فقط. مع التأكيد على أن هذا القرار لا يشمل منطقة جنوب سيناء التى تتمتع بالاستقرار.
من جهته أوضح الدكتور أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قدرات تنظيم "أنصار بيت المقدس"، ظهرت أيضا خارج سيناء، مثل تفجيرهم لمديريتى أمن الدقهلية والقاهرة، لذلك قيامهم بالعملية الأخيرة فى "كرم القواديس" بسيناء لم تكن فى حاجة إلى خبرة خارجية، ولكنه أشار فى الوقت نفسه، إلى أن بعض الصور المتطورة، لكيفية تنفيذ عملياتهم، تتم بحرفية عالية، وهو ما يمكن أن يعني، حصول بعض المجموعات الإرهابية، على دعم من جهات دولية، عن طريق تصوير جوى لمواقع فى سيناء.
وأضاف بان ما أسماه "مستوى الحيوية"، عند بعض المجموعات الإرهابية، يجب أن تعادله حيوية فى أداء الأجهزة الأمنية، عن طريق تطوير التسليح، ونظام المعلومات، أما حول الاقتراح بتهجير مؤقت لبعض الأهالى فى سيناء، أشار بان إلى صعوبة هذا الحل مع المواطن السيناوي، لارتباطه بأرضه.
فيما وصف اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس جهاز عمليات القوات المسلحة الأسبق، منطقة عمليات الجيش بسيناء الآن بأنها "الأخطر"، مؤكدًا أن القيادة السياسية على مدى 15 عاما، أخطأت بعدم تصفية المجموعات الإرهابية، عندما كان عددها لا يتجاوز بضع مئات، معتقدين أن القبائل والقوات ستتمكن من محاصرتهم، مشيرًا إلى أن معظم العناصر الإرهابية، لا تحمل الجنسية المصرية، وأنهم أتوا عبر الأنفاق، من قطاع غزة بعد الثورة.
وأكد عدم إمكانية مواجهة تلك العناصر الإرهابية، بأساليب الحرب النظامية، موضحًا أن ما يحدث الآن لعبة "قط وفار"، مشيرا إلى أهمية معرفة طرق التعامل مع بدو سيناء، لوجود قانونهم الخاص، وهو ما كانت تدركه القوات المسلحة عن حكمها لسيناء، على عكس قوات الشرطة، التى تعاملت معهم بنفس طريقتها مع أبناء الوادي، وطالب سعيد، بإخلاء مدينة رفح، على غرار إخلاء مدن القناة أثناء حرب 1967، لتمكين الجيش من المواجهة العسكرية مع الإرهابيين.
أما الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، فأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تصريحات وصفها ب"الشيطانية"، من بعض الجهات الحقوقية، ضد اقتراح تهجير أهالى رفح، وهو ما يتطلب تمهيدا جيدا من وسائل الإعلام، مطالبا بإخلاء مساحة 10 كيلو مترات، من المنطقة الحدودية برفح، مع إمكانية عمل ممر مائى فى هذه المنطقة.
ومن جانبه اتهم النائب عن حزب الوفد محمد الحنفى أبو العينين بشكل مباشر قطر وتركيا وإيران بالتسبب فى الحادث الإرهابى الأخير فى شمال سيناء ، مطالبا بالتصدى لهذا المخطط بقوة.