شركات المقاولات المصرية تترقب «إعمار غزة»..«القومية للتشييد» ترحب بالمشاركة

تترتقب شركات التشييد والتعمير التابعة لقطاع الأعمال العام، المؤتمر الذي يعقد اليوم في القاهرة، تحت عنوان "مؤتمر القاهرة الدولى حول فلسطين.. إعادة إعمار غزة"، للتعرف على إمكانية مشاركة هذه الشركات في أعمال البنية التحتية بغزة من عدمه،ومن ثم التحضير لذلك حال تكليفها بتنفيذ عملية الإعمار بالقطاع.
وكشف المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير،إحدي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أن مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر، معني في المقام الأول ببحث سبل وآليات التمويل وإمكانية توفير الدعم المالى الخاص بإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الشركة على اتم استعداد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار حال طلبت منها الجهات الرسمية ذلك،لافتا إلى أن الشركة لا تعلم حتى الآن أي معلومات عن مخطط الأعمار،اذ أن الحكومة الفلسطينية ستستعرض خلال أعمال المؤتمر، وبالتنسيق مع البنك الدولى،احتياجات القطاع وإعادة الإعمار للخمس سنوات المقبلة، كخطوة نحو إتضاح الرؤية بعض الشيء.
وأوضح حجازي أن الشركة القابضة تنتظر توفير التمويل اللازم ووضع مخطط الإعمار ثم تبدء بعد ذلك التنفيذ حال تكليفها بذلك،اذ انها معنية بالدرجة الأولى بتنفيذ أعمال الإعمار وليس لها علاقة بالخطوات التمهيدية والمرتبطة بالتمويل والتخطيط.
و رحب رئيس الشركة القومية للتشييد، بإستضافة مصر لهذا المؤتمر كخطوة نحو وضع حلول سياسية للصراع في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار، كخطوة نحو إعادة اعمار عزة، مؤكدا أن المؤتمر يعكس اهتمام مصر ودورها المحوري في المنطقة العربية.
و قال المهندس يوسف الشيخ عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون شركات التجارة بالشركة القومية للتشييد والتعمير،أنه لا مجال للتوقعات الا بعد نجاح المؤتمر ونجاح أهدافه وعلي رأسها جمع التمويل والدعم المالى اللازم لإعادة إعمار غزة والوفاء باحتياجاتها خلال السنوات القادمة.
و لفت إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن إمكانية مشاركة الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير قبل الإطلاع على المخطط العام لإعمار غزة،وقبل معرفة أيضا هل للشركات التابعة نصيب في الأعمال المطروحة في عملية الاعمار أم لا.
وأكد الشيخ أن اسناد بعض عمليات إعمار غزة للشركة القومية والشركات التابعة لها تصب في مصلحتها وفي مصلحة الاقتصاد القومي بشكل عام اذ تساهم في تشغيل طاقات الشركات واستغلالها كما ينبغي،لافتا إلى أن غزة من دول الجوار التي ترحب الشركة بالمشاركة في عملية إعمارها.
و أضاف عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون شركات التجارة بالشركة القومية للتشييد والتعمير،أن الشركة القومية تنتظر نتائج أعمال المؤتمر لتحديد دورها خلال الفترة القادمة،متوقعا نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، والتاكيد على أن مصر أكثر دول المنطقة حرصًا على مصلحة غزة والفلسطينيين وهو دور ليس بجديد عليها نظرا لدورها المحوري بالمنطقة.
و في سياق متصل قال فتحى سيد أحمد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية للشركة المصرية للمبانى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إنه لا توجد لدى الشركة حتى الآن أي معلومات حول إمكانية مشاركتها في عملية إعمار عزة من عدمه، مؤكدا أن المؤتمر الدولى حول فلسطين، تحت عنوان "مؤتمر القاهرة الدولى حول فلسطين.. إعادة إعمار غزة"، والذي ستستضيفه مصر يساهم في توضيح الرؤية بعض الشيء.
وتوقع أن الفرصة ستكون أكبر امام شركات التشييد والتعمير التابعة للدول المانحة، مشيرا إلى أن دور مصر في هذه العملية سيكون سياسيا وليس إقتصاديا، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الآن.
وأكد سيد أحمد، أن الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير لن تتأخر عن المشاركة في إعمار غزة وإعادة الطرق والمستشفيات والمباني التي تضررت من العدوان الإسرائيلي، اذ كان هناك فرصة لذلك وحال طلب منها المشاركة.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمبانى، أن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تاكيدا على عودة مصر لتلعب من جديد الدور المحوري في منطقة الشرق الأوسط،باعتبارها مقر لجامعة الدول العربية ودولة رائدة في المنطقة.
وقال عاطف بربرى،العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة أطلس للمقاولات، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير،إن المقاولين الفلسطينيين سيكون لهم النصيب الأكبر من إنجاز أعمال الإعمار بغزة،لافتا إلى أن المقاولين الفلسطينيين قادرون على تغطية هذه الأعمال.
وأشار إلى أنه من الأفضل الاستعانة بالعمالة الفلسطينية فيما يخص أعمال البنية التحتية بغزة،خاصة وان هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعانون البطالة، متوقعا أن يتم الاستعانة بالشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير في الأعمال المتخصصة فقط وخاصة تلك المتعلقة بالكهرباء والمرافق.
وأضاف بربري أن إعادة البنية الأساسية في غزة سوف ينعش الأسواق المصرية التي سيعتمد عليها قطاع غزة في استيراد أغلب الخامات والمواد المستخدمة في عمليات الإعمار ومشروعات البنية الأساسية،مؤكدا أن هذا الأمر سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.