رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الاراضي الصناعية بالمدن الجديدة. حضر توقيع البروتوكول كل من منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعقب توقيع البروتوكول، أشاد الوزيران بالاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس مجلس الوزراء لسرعة إنجاز هذا البروتوكول الذي سيُحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية في مصر. وأضاف الوزيران أن المرحلة الماضية كانت قد شهدت إقبالا من المستثمرين على طلب أراض بغرض انشاء مشروعات صناعية، إلا أن تعدد الولايات على الأراضي، وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية، أدى إلى تراجع معدلات طرح الاراضي وهو ما أثر سلبًا على حركة التنمية الصناعية بالمدن الجديدة.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولي – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كل الأراضي الصناعية اتخاذ كل إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها، للمستثمرين، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكذا اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق، وتحديد الأنشطة الصناعية، والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها.
وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يؤكد أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة، فكثيرا ما كانت توصف الوزارات السابقة بأنها جزر منعزلة، أما اليوم فهناك تنسيق تام، وبرعاية ودعم رئيس الوزراء.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية. وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بتحصيل مقدم ثمن الاراضي، وكذلك الأقساط طبقًا للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراض لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.
كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضح وزير الإسكان أن الهدف من هذا البروتوكول هو تحسين مناخ الاستثمار في مجال التنمية الصناعية، حتى لا يتعامل المستثمر مع جهتين حكوميتين في الإجراءات المختلفة.
أنه بموجب هذا البروتوكول ستحتفظ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بولايتها على كل الاراضي الصناعية، ولكنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بعض من اختصاصاتها. حيث ستتولي هيئة المجتمعات العمرانية استكمال توصيل المرافق السيادية والرئيسية (مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق) للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها، على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية،
وأضاف وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كل المرافق التي تقوم بتنفيذها، وكذا تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين. وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كل البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة واشتراطات التنمية، وبيان موقف المرافق، وتاريخ الانتهاء أن لم تكن مرفقة، والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.