3آلاف أسرة بشركة عمر أفندى لهم مطلب وحيد هو تحديد لجنة متخصصة لحل المشاكل العمالية العالقة والخروج من دوامة اللجوء للقضاء, فهل يسمعها أحد ؟! الرسالة موجهة إلى المهندس رئيس الوزراء إبراهيم محلب والتى تؤكد أن هذه الأسر يعولها موظفون بشر كة عمر أفندى والتى صدر حكم بتاريخ 7/5/2011 بعودتها من المستثمر إلى ملكية الحكومة المصرية ومن ضمن الحكم عودة كل الحقوق للموظفين منذ عام 2006 ولكن كأن شيئا لم يكن, ليس هذا فقط بل إن الشركة القومية بدأت فى تنفيذ بند استلام الشركة ومنح الموظفين علاوة2009/2007 عامين. وتمت المماطلة فى جدولة أو تنفيذ باقى الحكم بالنسبة لحقوق الموظفين, هذا ما يؤكده جمال الديب أحد الموظفين بالشركة وأضاف الديب: تقدمنا كموظفين وعاملين بإقامة دعوى للحصول على كامل حقوقنا الواضحة والجلية بالقضاء الإدارى منذ 2012 وحقوقنا كما ينص عليها قانون الأعمال العام تتمثل بجزئها الأكبر في مكافأة الميزانية عن أعوام 2007 وحتى تاريخه وعلاوة 2008 وبها جدل على أساس أن المستثمر منحنا 40% بناء على اتفاقية جماعية على أنها بدل الأرباح السنوية وحيث إن المستثمر فى حينه عين موظفين لذات الوظيفة بمرتبات آعلى من القدامى فاعتبروها بدلا من مكافأة الميزانية السنوية..ثم رصيد الإجازات المتجمدة منذ 2006 حتى الآن.. وأخيرا حقوق عينية عبارة عن خصم موظفين وحساب جارى سلع معمرة وهذه الحقوق لم تمنح لنا حتى الآن. وأضاف الديب: نحن نخطو نحو مرحلة جديدة وما نعلمه من نيتكم لحل مشاكل العاملين بدون اللجوء للتقاضى. وناشد الديب المهندس إبراهيم محلب الاهتمام بمشاكل 3000أسرة يعيشون فى دوامة كبيرة . وأنهى الديب استغاثته بالرغبة فى تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء أو وزارة الاستثمار والشركة القومية للتشييد والبناء مع ممثلى عمال عمر أفندى وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو لجنة إدارية من شركة عمر أفندى مع ممثلى النقابة العامة لحل هذه المعضلة التى تعيشها 3000أسرة, لم يتمتعوا بالحد الأدنى للأجور على أساس أنهم يحصلون سنويا على مكافأة ميزانية.. خاصة أنه منذ عام 2007 أيام المستثمر السعودى لم يتم عمل جمعية عمومية حتى تاريخه, ومنذ استلام الشركة القومية للتشييد والتعمير المالكة لعمر أفندى فى نهايات 2011 لم يتم أيضا عمل جمعية عمومية للاستلام ولا الجمعيات العمومية التالية تباعا. ونهاية قال جمال إنه لا حد أدنى بناء على القانون، ولا جمعيات عمومية بناء على تأخر المسئولين أو عدم وضوح الرؤية ونحن نقترب من عيد الأضحى وأعياد الإخوة المسيحيين لذلك نتمنى إصدار أوامر رئيس الوزراء بصرف سلفة أربعة أشهر تحت حساب مكافآت الميزانية حسب المتبع وحسب ما تم في السابق مع عمال الغزل والنسيج وعمال شركة الحديد.. وتشكيل اللجنة التى نوهنا عنها لنبدأ عودة الشركة من جديد.
