6 تحالفات عالمية تقدمت بعروض ل"المثلث الذهبى" بالصعيد

كشفت مصادر حكومية، عن أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف الوزارات المعنية بخفض المدة المقررة لإعداد المخطط العام لمشروع تنمية منطقة «المثلث الذهبى»،«سفاجا- القصير- قنا»، بمساحة 6 آلاف كيلومتر مربع، من 9 إلى 6 أشهر، مؤكدة أن 6 تحالفات قدمت عروضاً خاصة بالمخطط العام، من إجمالى 11 تحالفا سحبت كراسة الشروط.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن آخر مهلة لتقديم العروض الفنية والمالية للشركات التى سحبت كراسة الشروط الخاصة بوضع المخطط التفصيلى العام لمشروع المثلث الذهبى، 7 من أكتوبر المقبل.
وأضاف «عبدالنور»، فى تصريحات صحفية، أن الشركات ال6 التى قدمت العروض هى «بكتيل» الأمريكية، وشركتان أستراليتان هما «ود ماكينزى»، وتحالف يضم 4 شركات عالمية تتقدمها شركة أبلونيا الأسترالية، كما شملت القائمة شركة «أميك» الإنجليزية، وتحالفا فرنسيا يضم شركتى «تكنيب» للمعادن، و«كى. بى. إن. جى» للاستشارات، كما تقدم كونسورتيوم مصرى إسبانى يضم شركة «أيدوم» للاستشارات، بالتعاون مع مجموعة «صبور».
وأكد «عبدالنور» أن المشروع يمثل انطلاقة جديدة للصناعة قائمة على استغلال الثروات الموجودة فى باطن الأرض واستخراجها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتصديرها للخارج، مشددا على أن المشروع سيحقق نهضة كبيرة للصعيد، وسيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المنطقة.
وقال مسؤول حكومى بارز إن تكليفات رئيس الحكومة للوزارات المعنية بالمشروع تتضمن خفض مدة إعداد المخطط العام، منذ إعلان اسم التحالف الفائز، إلى 6 أشهر.
وأضاف المسؤول أن وزارة الاستثمار ستتولى الترويج للمشروع، عقب الانتهاء من المخطط، حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب والمحليين التعرف على طبيعة الأنشطة، مؤكدا أن المشروع لن يتم طرحه قبل إعداد المخطط، وبالتالى لن يلحق بمؤتمر شركاء التنمية أو القمة الاقتصادية، الذى دعا له خادم الحرمين الشريفين. وأشار إلى أن المثلث الذهبى يتضمن تطوير المنطقة الصناعية، خاصة أن المخطط العام سيتم إعداده بالكامل، بخلاف منطقة الساحل الشمالى التى لها «مخطط عام».
فى المقابل، قال عدد من المستثمرين إن التشريعات الحاكمة للاستثمار فى مشروعات الثروة المعدنية ونقص الطاقة من أبرز المعوقات التى يمكن أن تواجه المشروع، داعين الحكومة إلى اتخاذ مواقف حاسمة لمواجهة تلك الأزمات.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن التعديلات التشريعية الأخيرة فى قانون الثروة المعدنية، والمعروضة على مجلس الدولة، لا تشجع الاستثمار فى هذا المجال، وإن اتحاد الصناعات بجميع غرفه يعترض على تلك التعديلات التى لم تأخذ برأى الصناعة فى مقترحاتها.