حالة من التفاؤل انتابت المواطنين في الشارع المصري، عقب انعقاد مؤتمر يورومني التاسع عشر، والذي ناقش كافة السبل لانعاش الاقتصاد المصرى والتحديات التى تواجهه، إذ أكد الكثيرون أنه البداية أمام عودة الاستثمارات العربية والأجنبية التي هربت من مصر خلال السنوات الثلاث الماضية. جدير بالذكر أن مؤتمر يورومني قد ناقش عدة قضايا هامة من أجل انعاش الاقتصاد المصري وعلى رأسها تهيئة مناخ الاستثمار العام بالكثير من القطاعات التي تعاني من التردي وأهمها القطاع السياحي لمحاولة مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تحذيراتها لمواطنيها من السفر لمصر ، فضلا عن التطرق لمناقشات فى قطاعات أخري جاذبة للاستثمار مثل الطاقة والعقارات وغيرها. وفى محاولة من «النهار» للاقتراب من المشهد نستعرض آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول هذا المؤتمر، وهل انعقاده جاء في التوقيت المناسب؟ وما النتائج التي قد تترتب على انعقاده؟ بداية أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، أن عقد مؤتمر يورومني في هذه الفترة يعد خطوة إيجابية، خاصة وأنه سيلعب دوراً قوياً في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إذ إنه يعد سبيل الإنقاذ للاقتصاد المصري وخروجه من عباءة أزماته خاصة وأن انعقاده تزامن مع تنفيذ أكبر مشروع قومي للبلاد وهو حفر قناة السويس الجديدة. وأوضحت المهدي أن مشاركة عدد من مؤسسات التمويلات المختصة بالاستثمار في مصر سيكون له دور إيجابي في استقطاب رأس المال لهؤلاء المستثمرين، وسيكون بمثابة عودة جديدة لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والتي اختفت خلال الثلاث سنوات الماضية والتي شهدت فيها البلاد حالة من الانفلات الأمني وتردي الوضع الاقتصادي. من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن عقد مؤتمر يورومني جاء في التوقيت المناسب، خاصة في ظل ارتفاع حجم الدين العام للبلاد وارتفاع عجز الموازنه العامة، وارتفاع نسبة الشركات والمصانع المتعثرة. وأوضح عمر، أن مناقشة المؤتمر للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ستكون البداية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأنها ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وتكون خطوة إيجابية نحو تنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، الأمر التى سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للشعب المصري. أضاف عمر أن مناقشة مشروع تنمية قناة السويس خلال انعقاد المؤتمر، سيكون له دور إيجابي خلال الفترة المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير مدن القناة التي سيكون لها دور إيجابي في رفع إيرادات القناة سنوياً، الأمر الذي سيساعد مصر على تقليل ديونها المحلية والخارجية كما سيساعد هذا الأمر في تقليل عجز الموازنة العامة لمصر حتى تتحقق التنمية الاقتصادية لها والتي كانت تهدف لتحقيقه مؤسسة يورومني الدولية لمصر. في حين أشار الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن انعقاد المؤتمر يعد خطوة إيجابية نحو استعادة سوق المال المصري لمكانته، خاصة وأن هدف هذا المؤتمر طمأن رجال الأعمال والمستثمرين على أموالهم خاصة بعدما أصبح القلق هو سيد الموقف لديهم منذ اندلاع ثورة 25 يناير، موضحاً أنه سيجذب الكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة بعدما هربت المزيد من الاستثمارات خلال الأربع سنوات الأخيرة من مصر. وأكد القزاز أن مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تعد بمثابة استعادة مناخ الثقة والاستقرار لدي المستثمرين من جديد في السوق المصري، متوقعاً انطلاق عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على خلفية هذا المؤتمر، خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها تقليل نسبة البطالة في مصر والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. وأوضح القزاز أن إلقاء المؤتمر بالضوء على قطاع الزراعة، سيخلق نوعاً من الاهتمام بذلك القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الاهتمام به سيكون له مردود إيجابي في تحسين الكفاءة الإنتاجية فضلاً عن أن الاهتمام بهذا القطاع سيوفر المزيد من فرص العمل أيضاً، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا، الأمر الذي يحد من استيراده من الخارج خاصة وأنه سيدفع عددا كبيراً من المصريين لاتباع سياسة زراعية جديدة تجعل الاقتصاد المصري يستعيد توازنه من جديد عن طريق ذلك القطاع.