"حصر الأموال": الفصل في تظلم زوج "حنان ترك" الأسبوع الجاري

أكد مصدر قضائي أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، كانت قد تلقت تحريات جهاز الأمن الوطني عن رئيس مجلس إدارة شركة ''رومرز للتجارة''، محمود مالك، زوج الفنانة حنان ترك، للتأكد من انتمائه إلى جماعة الإخوان من عدمه، وذلك بعد أن تقدم محاميه بطلب إلى لجنة حصر الأموال، لاستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني للفصل في قرار التظلم إما بقبوله أو رفضه.
وأوضح المصدر القضائي، أن اللجنة ستستند إلى تقرير الأمن الوطني عن محمود مالك، لاتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم المقدم منه ضد التحفظ على شركة رومرز لتجارة الأثاث (صالوني) سواء بقبول التظلم ورفع التحفظ أو رفضه واستمرار التحفظ.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستتخذ قرارها النهائي بنهاية الأسبوع الجاري، بعد فحص تقرير الأمن لبيان علاقة محمود مالك بالجماعة ومدى علاقته التجارية بشقيقه رجل الأعمال الإخواني حسن مالك.
وعلى الجانب الآخر، أكد عاطف فايق عبده المحامي الممثل القانوني لشركة "روومز للتجارة والتوكيلات التجارية"، أنه تقدم بتظلم إلى رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ومساعد أول وزير العدل برقم 426، في 20 يوليو الماضي، مضيفًا أن تقديم التظلم قد مر عليه 55 يومًا، ولم تصدر اللجنة أي قرار إلى الآن.
وناشد "عبده" اللجنة بسرعة الفصل في التظلم حفاظًا على أعمال الشركة والتزاماتها أمام العملاء، مؤكدًا أن البنوك أصبحت خالية من الحسابات، وأنهم لن يستطيعوا الوفاء بأجور العاملين في هذا الشهر.
كما أوضح أن قرار الحظر أدى إلى خسائر كبيرة تتكبدها شركة "مالك" شهريًا، وقدرها مليون و200 ألف جنيه، لافتًا أنها قيمة إيجارات المحال، ورواتب العاملين بها، والالتزامات المادية الملتزمة بها الشركة شهريًا.
وكان قد تقدم عدد من العملاء والتجار بمحاضر وشكاوى ضد شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، إلى إدارة المولات التجارية التي تضم محال "صالوني"، والتي يمتلكها "محمود مالك"، بسبب عدم قدرتها على الالتزام ببنود العقد بينهم وبين الشركة، وعدم تسليمهم البضائع المتفق عليها.
وطالب العملاء باسترداد أموالهم التي سددوها عند التعاقد على شراء تلك البضائع وقدرها 50% من إجمالي المبلغ المتفق عليه.
جدير بالذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، كانت قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان، ومن ضمنها شركات "مالك جروب" المملوكة للقيادي الإخواني حسن مالك، وشركات للقيادي الإخواني خيرت الشاطر.