أعلن المدعي العام السويسري، اليوم، التحقيق مع أربعة أشخاص يشتبه بأنهم توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيمات متطرفة، على غرار داعش. وقال مايكل لوبر، في مقابلة نشرتها صحيفتا "لو ماتان ديمانش" و"زونتاجتسايتونج": "في هذه الحالات، نسعى إلى التحقق من شبهات بدعم منظمة إجرامية وتمويل مجموعة إرهابية"، رافضا التكهن حول فرص نجاح هذه الآلية بحق المشتبه بهم الأربعة التي لم تكشف جنسيتهم. وأكد أن قضية المقاتلين المتطرفين في سويسرا تثير قلقه، موضحا أن"وزارة العدل السويسرية تبدي يقظة كبيرة، بالتعاون مع السلطات المكلفة بملف الهجرة وأجهزة الاستخبارات والشرطة"، وأشار لوبر إلى أنه"ينبغي تحديد الخطر المحتمل الذي يشكله الشخص المعني في كل من الحالات". وأضاف: "ليس لدى السلطات أي قائمة سوداء بالمشتبه بهم، تتيح لدوائر الهجرة التحرك لدى دخول شخص الأراضي السويسرية". وتابع أن"المدعي العام لا يمكنه منع شخص من المغادرة إلا إذا ثبت أن الأخير يدعم منظمة إرهابية ماليا، أو بطريقة أخرى، وحتى في حالة مماثلة فإن المشتبه به لا يبقى فترة طويلة في السجن". من جهة أخرى، رحب لوبر بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي أدانت في مايو الماضي، شقيقين من الأكراد العراقيين حصلا على اللجوء في سويسرا، بتهمة "الترويج للإرهاب". وكانت المحكمة أدانت الشخصين المذكورين بدعم منظمة إرهابية، بعدما أدارا منتديات عبر الإنترنت على صلة بمنظمة سلفية جهادية قريبة من (القاعدة). وتقول أجهزة الاستخبارات السويسرية إن "40 شخصا غادروا أراضيها، أو كانوا عازمين على ذلك للانضمام إلى تنظيمات متطرفة، بحسب معطيات تم جمعها على مدى عام، حتى مايو الماضي