من جديد تعيدنا جريمة تعذيب الأطفال " أحباب الله " داخل إحدى دور الأيتام للحديث عن مأساة إنسانية متكررة تفضح إهمال الحكومة خاصة وزارة التضامن، فالغريب والمثير أن هذه الوقائع يتم الكشف عنها صدفة أو عبر فيديو مسرب أو تقرير حقوقى لتكشف لنا عن عورات مجتمع غابت فيه ضمائر البعض وتلاعبت بأبرياء أوصانا بهم رسولنا الكريم ورفع مكانة من يكفلهم لينال شرف جواره فى الجنة عندما قال فى حديثه الشريف "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى" .. بالطبع لم تكن واقعة تعذيب أطفال دار "مكةالمكرمة" بالهرم الأولى كما أنها ليست الأبشع ولعل ما خفى كان أعظم ولكن السؤال إلى متى ستبقى الصدفة هى السبيل الوحيد لكشف هذه المخالفات.. "النهار" تفتح الباب لمناقشة قضية دور رعاية الأيتام وغياب الرقابة عليها بعد أن تحولت في أحيان كثيرة إلى سبوبة لجمع الأموال أكثر منها دورا اجتماعية وإنسانية ترعى وتحمى زهورا بريئة قست عليهم ظروف الحياة ولم ترحمهم حتى الأيادي التى تدعى الحنو عليهم والرفق بهم .. بالتأكيد السطور التالية ليست تشويها لكل دور الأيتام، فكثير منها يعتمد على تمويل مشروع ويقوم بدوره على أكمل وجه.. ولكن المقصود هنا الدور المشبوهة غير المؤهلة والغائبة عن أعين الرقابة .... من جديد تعيدنا جريمة تعذيب الأطفال " أحباب الله " داخل إحدى دور الأيتام للحديث عن مأساة إنسانية متكررة تفضح إهمال الحكومة خاصة وزارة التضامن، فالغريب والمثير أن هذه الوقائع يتم الكشف عنها صدفة أو عبر فيديو مسرب أو تقرير حقوقى لتكشف لنا عن عورات مجتمع غابت فيه ضمائر البعض وتلاعبت بأبرياء أوصانا بهم رسولنا الكريم ورفع مكانة من يكفلهم لينال شرف جواره فى الجنة عندما قال فى حديثه الشريف "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى" .. بالطبع لم تكن واقعة تعذيب أطفال دار "مكةالمكرمة" بالهرم الأولى كما أنها ليست الأبشع ولعل ما خفى كان أعظم ولكن السؤال إلى متى ستبقى الصدفة هى السبيل الوحيد لكشف هذه المخالفات.. "النهار" تفتح الباب لمناقشة قضية دور رعاية الأيتام وغياب الرقابة عليها بعد أن تحولت في أحيان كثيرة إلى سبوبة لجمع الأموال أكثر منها دورا اجتماعية وإنسانية ترعى وتحمى زهورا بريئة قست عليهم ظروف الحياة ولم ترحمهم حتى الأيادي التى تدعى الحنو عليهم والرفق بهم .. بالتأكيد السطور التالية ليست تشويها لكل دور الأيتام، فكثير منها يعتمد على تمويل مشروع ويقوم بدوره على أكمل وجه.. ولكن المقصود هنا الدور المشبوهة غير المؤهلة والغائبة عن أعين الرقابة .... مشكلة الأطفال الأيتام الذين يعيشون في دور الرعاية بشقيها العام والخاص في مصر لا يمكن معاملتها باعتبارها قضية مجموعة صغيرة من الأفراد، فهم نسبة لا يستهان بها من سكان مصر فهي ليست أقل من 5% من السكان. وفقا لتقرير مؤسسة الحوار المتمدن لحقوق الإنسان حيث يتم التقاط ما يقرب من 43 ألف طفل سنوياً في مختلف بقاع مصر ومحافظاتها، يتوفى ثلثا هذا العدد قبل الوصول إلى دور الرعاية لعدة أسباب أغلبها الحالة الصحية للطفل والتي بالإضافة إلى الجوع والعوامل البيئية من حر وبرد، أو مهاجمة الحيوانات له، كما ينجم عن تباطؤ أقسام الشرطة في القيام بالإجراءات المتبعة والاتصال بالجمعيات المعنية في المنطقة لاستلام الطفل. وكذلك تقاعس الجمعيات المعنية عن الحضور لاستلام الطفل وذلك قبل عرضه على الطبيب المختص للكشف عليه وتحديد عمره وما إلى ذلك من تسويف يثير الدهشة والاستغراب والاستهجان معاً إذ إن حرص هذه الأطراف على تطبيق الروتين أكبر من حرصهم على سلامة الطفل حديث الولادة الذي لم يفق بعد من صدمة الولادة ليدخل في مجموعة من الصدمات ويعامل كشيء عليه الانتظار حتى انتهاء الإجراءات فلا يستبعد أن يقضي الطفل في تلك الأثناء مفضلاً الانسحاب من معركة الحياة والمغادرة على الانتظار في عالم لا يرحب به. وبالطبع لا يكون مصير أولئك الذين يصمدون حتى وصولهم إلى دور الرعاية بأفضل من هؤلاء المنسحبين. إذ إن الكثير من الإهمال وسوء المعاملة ينتظرهم على أيدي من يسمون ب" الأمهات البديلات" ، إذ يتعرض وبلا ضمانات لسوء المعاملة من قبل نساء لا يتم اختبارهن مسبقاً حيث يتم وضع الطفل لدى إحداهن مع تخصيص شيء من المال لا يكفي أصلاً لتغطية النفقات الأساسية للطفل الرضيع حديث الولادة. ويشير التقرير إلى أنه لا يتم تطبيق أي نوع من الإجراءات التي تضمن جودة الرعاية للطفل أو حمايته من الاستغلال والإهمال. وهذا يحدث بشكل عام ولم يتم تغيير هذه السياسة أو فرض مزيد من الضوابط على تطبيقها حتى بعد إثبات حالات كثيرة لا حصر لها من وقوع الأطفال ضحية للحوادث الناجمة عن الإهمال أو سوء المعاملة والتجويع وسوء التغذية فضلاً عن الاتجار بهم سواء بالبيع أو الإيجار لبعض الفئات التي تستخدمهم في التسول. هذا إلى جانب حالات التحرش الجنسى سواء من الأيتام المراهقين للأصغر منهم سنا أو من بعض القائمين على رعايتهم . وإذا كان عدد دور الجمعيات والمنظمات الأهلية والخيرية التي تعمل في مختلف المجالات التنموية والمجتمعية ومن ضمنها المتخصصة في رعاية الأطفال الأيتام وكفالتهم يقارب الثلاثين ألفاً كما تقول منال مسعد الباحثة بمركز الحوار المتمدن إلا أنه في ظل عدم وجود الرقابة الإدارية النزيهة يقع الأطفال نزلاء دور الأيتام والإيواء المختلفة في مصر إلى الكثير والكثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم ولإنسانيتهم وكرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة. قصة مراكز الإيواء التى تعمل بلا ميزانيات فى مصر "مراكز الإيواء" هى مجموعة من المراكز تتبع وزارة الصحة ويوجد فى كل محافظة واحد على الأقل يستقبل الأطفال اللقطاء من عمر يوم حتى عامين، ثم يتم نقلهم بعدها إلى دور الأيتام أو إلى الأسر البديلة التى تكفلهم. في الحقيقة يجب التفريق بين الأيتام واللقطاء لأن هذه الدور هي لرعاية اللقطاء الذين يتم العثور عليهم أطفالا رضعا في مقالب الزبالة وفي المستشفيات الصغيرة وبجوار دور العبادة، ويتم تسليمهم للدار بموجب محضر رسمي. وتخصص وزارة الصحة ميزانية تبلغ قيمتها مليونا و200 ألف جنيه سنويا مخصصة بأكملها لسد احتياجات الدار من أجهزة ومأكل وملبس وعلاج بواقع حوالى 37 ألف جنيه فى المتوسط لكل دار من الدور البالغ عددها 32 دارًا. هذه الميزانية بالطبع لا تكفى وبالتالى تعتمد هذه الدور على التبرعات الخارجية وكما يقول أحد المسئولين بإحدى هذه الدور رفض ذكر اسمه - إن المكان يعتمد بشكل رئيسى على التبرعات، لأن مساعدات وزارة الصحة لا تكفى، حيث لا تقدم الوزارة سوى الألبان وحفاضات الأطفال، والأغذية التكميلية، فضلا عن الغسالات والمراوح. المشكلة الثانية والأهم التى تعانى منها دور الإيواء بشكل عام ، هي أنه وفقا للقانون تعمل هذه الدور بمساعدة مربيات، حيث يتم رعاية الأبناء داخل الدار حتى يبلغوا العامين، وإذا زاد عددهم بصورة تجعل من الصعب مراعاتهم داخل المركز نستعين بمربيات، مقابل أجر 90 جنيها شهريا. وطبيعى أن هذا الأجر المتدنى لا يغرى المؤهلات المدربات من خريجات علم النفس أو الاجتماع أو حتى مدارس التمريض للالتحاق بهذه المهنة الشاقة، ومن ثم يسدد الصغار الثمن، حيث تهملهم المربيات، ويتعرضون بالتالى للإصابة بأمراض صحية بسبب سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، إضافة إلى مشكلة أخرى تلفت إليها المشرفة وهى أن عددا كبيرا من هؤلاء المربيات، يستغل حالة الانفلات الأمنى فى البلد ويهربن بالأطفال بشكل يصعب معه استردادهم مرة أخرى ... التاريخ الأسود لدور الرعاية التى تسعى لجمع التبرعات والمتاجرة بالأيتام لم تكن واقعة تعذيب أطفال دار "مكةالمكرمة " بالهرم الأولى وليست الأخيرة فالسجل والتاريخ الأسود حافل بمثل هذه الوقائع المؤسفة.. "النهار "رصدت بعض هذه الوقائع. مؤخرا كشف تقرير صادر عن منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، عن مستندات مسربة من واقع محاضر المشرفين الاجتماعيين بجمعية إنقاذ الطفولة، الكائنة بشارع ميريت بميدان التحرير، والمشهرة تحت رقم 596 لسنة1967 بوزارة الشئون الاجتماعية، التى تؤكد وجود كارثة اجتماعية للأطفال تتمثل فى تفشى ظاهرة الشذوذ الجنسى بين أطفال الجمعيات الأهلية والأطفال اللقطاء. وأكد التقرير، أن المحاضر المسربة تشير إلى عدم وجود أخصائيين اجتماعيين بالجمعية أو نفسيين على الرغم من أن إدارة الشئون الاجتماعية بعين شمس تقوم بالإشراف على تلك الجمعية التى تعتمد على تبرعات رجال الأعمال.. ولفت التقرير إلى أن المحاضر جاء بها أن عمال الأمن داخل الجمعية غير مؤهلين ويقومون بالاعتداء المستمر على الأطفال إضافة لتفشى الإهمال الدراسى، رغم قيام مدرسي التربية والتعليم بالتدريس، مشيرا إلى تفشى ظاهرة تعاطى المخدرات والإدمان بين الأطفال وأن تحاليل الدم تثبت ذلك. في فبراير الماضي، اغتصب مشرف بدار «مكة لرعاية الأيتام» بالشرقية 3 أطفال في عمر الزهور على فراشه وتحرش بخمسة آخرين وجاءت اعترافاته بالنيابة العامة مفاجأة للجميع فلم ينكر التهم الموجهة إليه باغتصاب الأطفال بل اعترف بكل جرائمه. وروى المتهم كل تفاصيل الجرائم وكيف تجرد من آدميته ليتحول إلى ذئب بشري، وكيف كان يستدرج الأطفال اليتامى إلى غرفته الخاصة ويمارس معهم الرذيلة، وأن مسئوليته الكاملة عنهم كانت وراء الجريمة وثقة مدير الدار والمسئولين به؛ حيث إنه حاصل على مؤهل عال أزهري ويحفظ القرآن الكريم كاملا. وكانت البداية، عندما اشتكى أحد الأطفال من ألم بفتحة الشرج وباصطحابه إلى المستشفى أخبر الطبيب المعالج المصطحبين له بالكارثة، مؤكدا أن هناك اعتداء جنسيا تم على الطفل، وبالبحث تم التوصل إلى وجود سبع حالات أخرى تبين أنها جميعا تحت مسئولية وإشراف كامل للمتهم "محمد أ م" (31 سنة، حاصل على ليسانس دعوة إسلامية). وبمواجهته، لم ينكر التهم، فحررت إدارة الدار محضرا بقسم ثان العاشر من رمضان، وحاول المتهم الهروب قبل أن يصل ضباط الشرطة لكن العاملين بالدار منعوه من ذلك وحاولوا الفتك به.