«تجمع من أجل مصر»يبدأ عمله ب«قانون» في الكونجرس لإعلان الإخوان«منظمة إرهابية»

بدأ أعضاء مجموعة عمل «تجمع من أجل مصر»، التي أسسها بعض نواب الكونجرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، أولى خطوات عملهم من خلال طرح مشروع قانون باسم «قانون التصنيف الإرهابي للإخوان المسلمين لعام 2014»، للتصويت، الذي يفرض في حال الموافقة عليه، عقوبات على أي شخص يقدم «الدعم المادي» للجماعة أو أتباعها.
وينص مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة، ميشيل باخمان، أحد أبرز مؤسسي «تجمع من أجل مصر»، الخميس الماضي، على فرض عقوبات أمريكية على المركز السياسى للتنظيم في مصر، فضلاً عن عشرات الجماعات التابعة لها في أمريكا وأوروبا.
ويرعى المشروع 7 نواب جمهوريون آخرون، هم بيتر روسكام، وترنت فرانكس، وسينثيا لوميس، وكيفن برادلى، وستيف ساوثرلاند، ودوج لامالفا، ولوى جومرت، العضو في «تجمع من أجل مصر»، الذي يهدف «مساعدة القاهرة في إقامة نظام ديمقراطي مستقر، والدفاع عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مواجهة الانتقادات»، بحسب بيان مؤسسيه.
ولفت موقع «واشنطن فري بيكون»، الأمريكي، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها الكونجرس، رسمياً، لفرض عقوبات على التنظيم ككل بما في ذلك أعضائه، حيث أنه كانت الولايات المتحدة قد صنفت بعض الأفراد والجماعات التابعة للإخوان، في الماضى، كإرهابيين.
ويسعى المشروع، المكون من 19 صفحة، إلى بناء قضية ضد الإخوان باعتبارهم «أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب في العالم»، معتبراً أن الجماعة طالما كانت «لاعباً رئيسياً في تدبير هجمات في جميع أنحاء العالم من خلال وكلائها»، بحسب نص المشروع.
ويعمل القانون على توجيه الإدارة الأمريكية لفرض العقوبات المتاحة لديها ضد أي شخص متواجد في الولايات المتحدة ومعروف عنه تقديم الدعم المادي للإخوان أو أي تنظيم تابع لها، كما يمنع أي شخص، على صلة بالجماعة، من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، فضلاً عن كونه يفرض الإغلاق التام لأي جماعات تابعة لها في الولايات المتحدة وطرد أي عضو أو ممثل عنها.
ويقول النواب، الذين تقدموا بالمشروع، إن الجماعة لا تزال، في جوهرها، تدعم وتمول الجهاد وتروج لانتشار نسخة متطرفة من الإسلام في جميع أنحاء العالم، على حد قولهم.
ونقل «واشنطن فري بيكون» عن الخبير بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إريك تراجر، قوله إنه «يجب تطبيق التصنيفات الأمريكية للجماعات الإرهابية على نطاق ضيق، حتى لا تفقد الإدارة مصداقيتها، فعلى الرغم من تسليط مشروع القانون الضوء على عداوات الإخوان العميقة تجاه الولايات المتحدة، فإن وجود أدلة على انخراطها في إرهاب منظم في الوقت الحالي ضعيف».
وأضاف تراجر أنه في ظل الضربة الكبرى التي تعرض لها الإخوان في الفترة الأخيرة في مصر، منذ سقوط الرئيس المعزول، محمد مرسي، فإن الجماعة لم تعد تمثل تهديداً إستراتيجياً، ولذا فالتركيز عليها سيشتت انتباه صناع القرار عن تهديدات أخرى أكثر أهمية ظهرت في سوريا والعراق حيث يسيطر الجهاديون الآن بالفعل على الأراضي«.