قاضي «فتيات 7 الصبح» ينطق بحكمه على «ماهينور» سجينة ال3 عصور

ينطق المستشار شريف محمد حافظ، رئيس محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية، والمعروف إعلاميًا باسم قاضي «فتيات 7 الصبح»، الأحد، بحكمه في الاستئناف المقدم من الناشطة السياسية، ماهينور المصري، على حكم أول درجة بحبسها عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، والتعدي على قوات الأمن، على خلفية اشتراكها و6 آخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية 2 ديسمبر الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.
وعُرِف «حافظ» إعلاميًا، بعد نظره لواحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتيات 7 الصبح»، والتي أصدرت محكمة أول درجة الحكم فيها بسجن 14 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين لمدة 11 سنة وشهرًا، وإيداع 7 قاصرات دور الرعاية الصحية.
وحكم شريف حافظ، في القضية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل14 فتاة، في 3 تهم موجهة إليهن، وقضت المحكمة ببراءتهن من تهمة (حيازة أسلحة)، وأمرت بإخلاء سبيل الفتيات القاصرت ووضعهن تحت الاختبار القضائي لمدة 3 شهور.
وعلى الرغم أن القاضي تعامل بلين في قضية فتيات «7 الصبح»، عندما أمر بإخراج الفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عامًا من قفص الاتهام، على أن تجلس الفتيات داخل قاعة المحكمة وسط الحضور، وأمر بإحضار وجبات تسلية لهن «فشار» ليأكلن منه، إلّا أنه تعامل بحسم وحزم مع الطالبة نورهان محمد، إحدى المتضامنات مع الناشطة السياسية ماهينور المصري، أثناء نظر إحدى جلسات محاكمة الأخيرة، عندما أمر بحبسها لمدة 48 ساعة، بعد أن ضحكت أثناء نظر الجلسة، كما قام بطرد إيمان عبد الرؤوف، إحدى المتضامنات مع «ماهينور»، لتصويرها داخل القاعة، دون إذن.
و«ماهينور» التي لا تكف عن ترديد هتافات من داخل قفص محاكمتها، «ثورة حتى النصر، ثورة في كل شوارع مصر»، و«التظاهر لينا حق، القانون بتاعكم لأ»، حصلت مؤخرًا على «لودوفيك تراريو» وهي جائزة دولية سنوية تقدم لمحامٍ واحد على مستوى العالم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي قالت عنها إنها «سجنت تباعًا من قبل كل من مبارك ومرسي والسيسي»، آخر ثلاثة رؤساء لمصر.
كان المحامي الحقوقي خالد علي، أحد ممثلي هيئة الدفاع عن المتهمة، قد دفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 لمخالفتها لنصوص المادتين 73- 99 من دستور سنة 2014.
كما دفع بعدم دستورية المادة السابعة بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فيما تضمنته من حظر على المشاركين بالإخلال بالأمن العام، لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.