صحيفة أمريكية: إنسحاب السيسى والأفراج عن مرسى شرط لعودة العلاقات

قالت صحيفة “بيتسبرج بوست جازيت” الأمريكية، أن أية حكومة عسكرية غير ديمقراطية لن تكون جيدة بالنسبة لمصر ولا لداعميها كالولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وضع سياسة مع الحكومة المصرية تتوافق مع المبادئ الأمريكية.
واشترطت الصحيفة انسحاب المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي من السلطة في 3 يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية من السباق الرئاسي كبداية للإصلاحات بين الحكومتين ومن أجل استئناف المساعدات العسكرية لمصر. وطالبت في هذا الإطار بضرورة الإفراج عن محمد مرسى ، والذي يتم محاكمته حاليًا في أكثر من قضية.
وأشارت إلى ضرورة عقد جلسات استماع صحيحة جديدة للذين حكم عليهم بالإعدام مؤخرًا من قبل محكمة جنايات المنيا، معتبرة أن المسار الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحالية في تعاملها مع مصر مسار خاطئ.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية رفضت أن تصف الإطاحة بالرئيس المنتخب في مصر بواسطة الجيش بأنه انقلاب بهدف استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
واستطردت: “لقد كانت الولايات المتحدة على الطريق الخطأ منذ يوليو الماضي فيما يخص سياستها مع مصر. ولكن حدث موقفان جديدان فى الأيام الماضية – كإشارة إلى حكم الإعدام على 529 وإرسال 10 طائرات أباتشي لمصر – قد تسمح لها بأن تحول زاويتها أو سياستها نحو نهج واقعي يتفق مع المبادئ الأمريكية”.
وأردفت الصحيفة قائلة: “دخل المصريون الربيع العربي في 2011 بالإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كان جزءًا من مجموعة الرؤساء العسكريين الذين يرجع تاريخهم إلى عام 1952.
وكتبوا دستورًا جديدًا وإجراء انتخابات، واختيار محمد مرسي من جماعة الإخوان رئيسًا للبلاد”. واستدركت: “لكن الجيش، بقيادة المشير السيسي، أطاح بمرسى يوم 3 يوليو.
ومنذ ذلك الحين تقاعد السيسي من الجيش ويعمل كمرشح لرئاسة المدنيين”.
ومضت الصحيفة: “حافظت الولايات المتحدة على التظاهر بأن القوات المسلحة المصرية لم تنفذ انقلابًا، لأن ذلك كان يتطلب منها إيقاف إرسال 2 مليار دولار من المساعدات السنوية لمصر”، إلا أنها حذرت من أن مثل هذا الوضع لن يستمر طويلاً، خاصة فى ظل الغضب العارم من الحكم الصادر ضد مئات من أعضاء جماعة الإخوان بالإعدام.
وأشارت إلى رد الفعل الغاضب للسيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة فرعية بمجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية،على أحكام الإعدام ضد الإخوان، وتعهد بمنع مزيد من المساعدات العسكرية لمصر، على الأقل حتى تعود بعض مظاهر العدالة للبلاد.