ذكر موقع “انفيزيتورس” الأمريكي في تقرير له، أن تنظيم الإخوان المسلمين في الولاياتالمتحدة وضع الأطر الأساسية لحزب سياسي خاص بهم تحت مسمى “مجلس المنظمات الإسلامية في الولاياتالمتحدة – USCMO”. ويبيّن التقرير أن هذا الحزب سيكون ممثلاً للمجموعات الإسلامية في الولاياتالمتحدة، كما سيجعل من المسلمين كتلة لها ثقل سياسي خلال التصويت، بشكل خاص في الانتخابات القادمة في 2016. ونقل الموقع عن المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية نهاد عوض قوله؛ إن الناخبين المسلمين لديهم القدرة ليكونوا كتلة لها وزنها السياسي في انتخابات 2016. وأشار التقرير إلى أن المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية يسعى لإيصال إسلاميين إلى سدة الحكم من أجل الوصول لهدف نهائي يتمثل في ترسيخ سياسات في المؤسسات الأمريكية تميل للإسلاميين. وأضاف التقرير، أن هذا التطور الجديد في الخطوات التي يتبعها الإخوان، يبقى تحت دائرة الضوء، خصوصاً في ظل المعلومات التي نشرت لشهر الماضي عن قيامهم ب”جهاد مدني” ضد الولاياتالمتحدة، قائم على مبدأ اختراق النظام السياسي الأمريكي و”تدميره من الداخل”، وهو المخطط الذي تم الكشف عنه عندما قامت عناصر الشرطة الفيدرالية بمداهمة منزل أحد التابعين تنظيم الإخوان المسلمين في ضواحي العاصمة الأمريكية واشطن بعيد أحداث 11 سبتمبر. ويذكر التقرير، أن الوثائق السرية التي تم مصادرتها آنذاك في المداهمة، ذُكرت فيها أسماء عدد من الجمعيات التابعة للإخوان والتي تشكل اليوم جزءاً من المجلس الجديد. ويشير التقرير إلى أن بعض الجمعيات المكونة لهذا المجلس، مرتبطة، بحسب وثائق قضائية، بحركة حماس؛ مثل “الجمعية الإسلامية الأمريكية” التي تم تأسيسها كي تكون “الذراع العلني للإخوان المسلمين في الولاياتالمتحدة”، كما أشارت إليها وزارة العدل الأمريكية في 2007، كما أنها في بيان في 2011 مجدت زعيم القاعدة أسامة بن لادن لأنه “صاحب الرؤية الذي آمن بقيام دولة إسلامية في أفغانستان”. ويتابع التقرير، بأن رئيس المنظمة الجديد هو أسامة جمال الذي ترأس سابقاً مسجداً في شيكاغو كان يعمل على تهريب الملايين إلى حماس، كما أن من بين الضيوف المكرمين خلال الإعلان عن المجلس، الزعيم الروحي لأسامة بن لادن، الفلسطيني عبد الله عزام. وعن المنظمة الحديثة وكيفية الانتساب إليها، يشير التقرير إلى أنه على كل متقدم بطلب الانتساب أن يملأ استمارة من 4 صفحات، والنجاح في “الاختبار الإخواني”، إلى جانب دفع اشتراك سنوي يتراوح بين 1000 إلى 3500 دولار من أجل الحصول على حق التصويت.