الاستئناف تتسلم ملف قضية "بيع البنك الوطنى" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك

سلمت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، و7 رجال أعمال آخرين، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التكميلية التى أجرتها النيابة.
وأرفقت نيابة الأموال العامة بملف القضية مذكرة شارحة لكافة الإجراءات والتحقيقات التكميلية التى باشرتها مع ملف التحقيق الأساسى، وذلك نفاذا لقرار محكمة الجنايات السابق الصادر بإعادة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ومن المنتظر تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة.
كان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وأحمد فتحى حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.