الاهمال هو مصير المواطن الفقير.. يعانى من نقص المياه وانقطاع الكهرباء ومتاعب المعيشة والسكن وغيرها من الخدمات الاخرى ..مساكن السكة الحديد نموذج لهذه المعاناة فهى عبارة عن منطقة مقسمة لثلاث بوابات يعيش بها عدد كبير من الافراد، وهى مساكن تابعة لهيئة السكة الحديد، وقد تم انشاؤها فى فترة الاحتلال الانجليزى منذ ما يقرب من 150 عاماً، ومازالت قائمة رغم انها منازل قديمة جدا ولا تصلح للحياة الآدمية وقد تم اعطاؤها لعمال السكة الحديد ليسكنوا بها ولكن دون ان ينظر اليهم احد من المسئولين ودون ان يتم توفير الخدمات اللازمة لهم فبالرغم من انهم تابعون لهيئة حكومية، فإنها لا توفر لهم احتياجاتهم للحياة، لذلك تجولنا فى هذه المساكن للتعرف على المشاكل التى يعانى منها هؤلاء السكان، وكيف يواجهون ظروف الحياة فى ظل عدم توفير الخدمات البسيطة التى يحتاجونها؟ والتفاصيل فى السطور التالية :- فى البداية يقول احمد نصر الدين احد العاملين فى السكة الحديد ومن سكان المنطقة "هذه المساكن تم بناؤها فى وقت واحد فى فترة حكم الانجليز ويعيش بها ما يقرب من 56 اسرة كل هذه الاسر معرضة للموت فى اى لحظة بسبب سوء المبانى، حيث ان اسقف هذه المبانى تتساقط على الاهالى من شدة السوء، بالإضافة إلى ان الحديد المستخدم فى هذه المبانى متآكل لا يتحمل اى شىء، مما قد يؤدى الى حدوث كارثة، وهى انهيار جميع المبانى، بالإضافة الى مشكلة الصرف، حيث لم تشهد هذه المنطقة إنشاء شبكة صرف صحى، ويضيف "إحنا عايشين فى هذه المنطقة وما فيش حد يسأل فينا، كل مساكن المنازل قديمة ومعرضة للسقوط فى اى لحظة، كل يوم اهالى المنطقة بيناموا وهما بيتشاهدوا على نفسهم خايفين للبيوت تقع عليهم.. روحنا نطالب المسئولين بتوفير الخدمات اللازمة لترميم المنازل "الاسمنت والرمل وغيره " رفضوا وقالوا ان الاهالى هى اللى مسئولة وهما غير مسئولين، اللى عاوز يعيش يصلح هو مش عارفين نعمل ايه منهم لله، هما عايشين مبسوطين ومش حاسين بأى حد كل اللى بيعدى على المنطقة بيقول انها مقابر ويقف يقرأ الفاتحة، احنا عايشين فى خرابة ارحمونا . ويؤكد محمد ابراهيم احمد "ان هناك احد المحامين ويدعى السيد نايف، حضر إلى هذه المساكن منذ فترة وعرض على اهالى المنطقة «فلوس» مقابل ترك هذه الارض لكنهم رفضوا، لذلك قام برفع قضية على سكان المنطقة حتى يتمكن من أخذها مؤكدا ان هناك قرارا صادراً بتمليك هذه المنطقة لسكانها لكن لم يتم تنفيذه حتى هذه الفترة بل اخبروا سكان المنطقة بأن ما سيتم تمليكه هو المنزل "الحائط "وليس الارض. أما ليلى محمود فقالت «كل اسرة ساكنة فى اوضة واحدة وحمام ومطبخ، المكان لا يكفى احداً، بالإضافة الى انتشار الثعابين والفئران والصراصير والناموس بطريقة مخيفة، مما منع اهالينا من عدم زيارتنا بسبب سوء الحالة وتدهور المعيشة، كما انها غير ادمية لان مياه الصرف على طول منتشرة فى الشوارع والمنازل، كما ان مياه الشرب غير نظيفة وتصيب بالفشل الكلوى . مش عارفين نعمل إيه، حتى ايام الانتخابات استغل المرشحون حاجة الاهالى إلى توفير الخدمات وطلبوا منهم اعطاءهم الاصوات فى مقابل تحقيق مطالبهم ولكنهم لم يفعلوا شيئاً. ضرر أما محمد صلاح أحمد، احد العاملين، فيقول "منذ فترة قام أحد ابنائى ببناء منزل فى المنطقة، بما انه يعمل فى السكة الحديد، وقد طلب منه المسئولون دفع مبلغ قدره 400 جنيه كل شهر مقابل السكن، ولكنه رفض لان مرتبه بالكاد يكفى ابناءه وبيته، لذلك قاموا برفع قضية عليه بتهمة التعدى على ارض تابعة لهيئة السكة الحديد وقد طلبت منهم التنازل عن هذه القضية حتى لا يحدث ضرر لابنى ولكنهم رفضوا وقالوا ولى "والله لو مسكت سلك الترام مش هنسيبه "ولكن بالفعل تم الحكم عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 جنيه، وقد تم دفع الغرامة وقمت بإخراج مستند يثبت ان ولدى ليس قادراً على دفع هذه المصاريف، وان مرتبه لا يكفى وبالفعل تم اخراجه من السجن، وقد قام بتأجير منزل اخر للسكن ولكنه لم يتحمل النفقات العالية وعاد مرة اخرى الى ذلك المسكن ولكنه فوجئ بعد ذلك بخصم جزء من مرتبه وان لابد من دفع ايجار المنزل ودفع فواتير المياه والكهرباء، على الرغم من انه هو من قام ببناء المنزل ليس هو فقط بل الكثير من اهالى المنطقة، أيضا هناك العديد من المشاكل التى تواجه السكان كمشكلة الصرف الصحى وعدم توافره وجود ثقوب بمواسير المياه مما يؤدى الى ملء الشوارع والمساكن بهذه المياه خزان ضخم للمياه يقع فوق المبانى السكنية معرض للانهيار فى اى وقت. كما اضاف ايضا احمد السيد قطب، عسكرى بمباحث السكة الحديد، احد سكان المنطقة "أنه قام ببناء منزل له فى هذه المنطقة، فقام المسئولون بمعاقبته ووقفه عن العمل فى شرطة النقل والمواصلات ما يقرب من 10 سنوات، وقد قمت برفع قضية وتمت اعادتى للعمل بعد قضاء هذة الفترة، موضحا أن هذة المنطقة لا تصلح للعيش بسبب انعدام الخدمات بها واهمال المسئولين لها. توصيات ومن جانبهم أوصى خبراء كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بسرعة إزالة المنشآت غير الآمنة إنشائياً والتى تمثل خطرا داهما على حياة سكانها وسكان المبانى المتاخمة ، والتعامل مع هذه المنشآت بالجدية التامة عن طريق لجنة إنشائية استشارية بالتعاون مع نقابة المهندسين.. وشدد أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية على ضرورة قطع جميع المرافق عن المبانى المخالفة ومتابعة المبانى تحت الإنشاء بحيث يتم قطع إمدادها بالمرافق مباشرة حال شروعها فى المخالفة ، كما أوصت بحظر جميع التعاملات القانونية على العقارات المخالفة «الآمنة إنشائياً» وعدم النظر فى الدعاوى القانونية المقامة بشأنها والإعلان عن ذلك فى جميع وسائل الإعلام لحين استصدار تشريع بمصادرة هذه الوحدات أو فرض غرامة عليها تساوى قيمتها السوقية الفعلية. تعاملات وأشار الدكتور خالد السيد وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهندسة الإسكندرية إلى مجموعة من التوصيات يمكن تنفيذها على المدى الطويل، ومنها تسهيل الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص فيما يتعلق بالهدم أو البناء أو الترميم أو التعديل مما يحفز جميع المتعاملين فى سوق العقارات على التعاملات القانونية، وتشجيع الاستثمار العقارى البديل من قبل المحافظة داخل الاسكندرية وفى الامتداد الأفقى بمنطقة غرب الاسكندرية ، وتوفير مشروعات مناسبة لمحدودى الدخل وللشباب وتوفير ما يلزمها من طرق ومواصلات سريعة ورخيصة ، كما أوصى باصدار قرار من محافظ الاسكندرية بتوحيد الارتفاعات فى مناطق الاسكندرية المختلفة طبقاً للقانون.. وقد شملت الحلول المقترحة أيضا الدور الشعبي، حيث ظهرت مطالبات بضرورة توعية واشراك المجتمع المدنى بجميع طوائفه فى الرقابة على المخالفات والابلاغ المباشر عنها عند البدء فيها وذلك بتخصيص خطوط ساخنة وغرفة عمليات لتلقى المكالمات واتخاذ اجراء فورى من قبل قوة مركزية مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، تكون مهمتها ازالة المخالفات فى مهدها. من جانبه قال اللواء احمد محمد محمود، رئيس حى غرب "ان منطقة مساكن فرن الجراية "مساكن السكة الحديد " تابعة لحرم السكة الحديد، لذلك تعتبر هى الجهة المسئولة عنها وعن توفيرالخدمات لها، ولذلك هناك تنسيق بين مسئولى الحى وبين هيئة السكة الحديد لتنفيذ هذه الخدمات، مؤكداً نحن على علم بإن هذه المبانى تم تشريكها منذ فترة وقد صدر لها قرار ازالة، ولكن الاهالى لم تقم بتنفيذه وقرروا العيش على مسئوليتهم الخاصة.